BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6450 بتاريخ 24 مارس 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6450 ·

2768

الجريدة الرسمية

المادة 27

يمكن أن تطبق الإدارة، فورا، تدابير استعجالية بخصوص منتوج فلاحي معين نتيجة تطور غير مرتقب للظروف أو نظرا لتقلبات هامة في الأسعار بالسوق الداخلي والأسواق الخارجية نتج عنها اضطراب أو تهديد بوقوع اضطراب بالسوق الداخلي لهذا المنتوج.

يمكن أن تتخذ هذه التدابير الاستعجالية شكلَ قيود كمية عند الاستيراد أو عند التصدير وخلال الفترة اللازمة لتفادي حدوث اضطراب أو لإصلاح الاضطراب.

المادة 28

يجب أن تستجيب المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية أو البرية المستوردة للمتطلبات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بما في ذلك عنونتها، وكذا للمواصفات القياسية المغربية لتسويقها المطبقة عليها عند وجودها.

الباب الخامس المفاوضات التجارية الدولية المادة 29

يجري التفاوض حول كل اتفاق تجاري دولي في إطار السياسة الحكومية. ويجب أن يؤطر بتوكيل للمفاوضات يحدد على الخصوص :

1 - الأهداف التجارية والاقتصادية و، عند الاقتضاء، الأهداف السياسية المتوخاة من إبرام أية اتفاقية ؛

2 - نطاق التفاوض فيما يخص القطاعات والأنشطة والمجالات التي ينبغي إدراجها في المفاوضات ؛

3 - الطبيعة العامة للتنازلات المراد تبادلها وإجراءات المواكبة الواجب تنفيذها بالنسبة لكل قطاع ونشاط ومجال معني بالتفاوض.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد محتوى التوكيل للمفاوضات واعتماده، وكذا كيفيات إجراء المفاوضات التجارية الدولية.

عدد 6450 - 14 جمادى الأخرة 1437 (24 مارس 2016)

المادة 30

مع مراعاة حماية كل المعلومات السرية أو الاستراتيجية والتي قد يؤثر الكشف عنها سلبا على نتيجة المفاوضات، يجب على الإدارة أن تخبر العمومَ بموضوع المفاوضات وأن تتيح لكل شخص إمكانية الإدلاء برأيه وتعليقاته.

المادة 31

دون الإخلال بمقتضيات المادة 30 أعلاه، تحرص الإدارة على استشارة الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية أثناء إعداد التوكيل للمفاوضات وكذا، بصفة دورية، خلال المفاوضات المذكورة.

الباب السادس مقتضيات ختامية وانتقالية المادة 32

تنسخ ابتداء من التاريخ الوارد في المادة 34 أسفله مقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أنه، تظل تدابير القيود الكمية عند الاستيراد أو عند التصدير وكذا تدابير الحماية المطبقة بموجب مقتضيات القانون رقم 13.89، السالف الذكر سارية المفعول إلى غاية انتهاء العمل بها.

تظل وثائق الاستيراد والتصدير المسلمة وفقا لمقتضيات البابين الثالث والرابع من القانون السالف الذكر رقم 13.89، سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.

المادة 33

تعوض كل إحالة على أحكام القانون رقم 13.89 السالف الذكر في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات على الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.

المادة 34

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه حيز التنفيذ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6450 ·