BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6451 بتاريخ 28 مارس 2016، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6451 ·

2830

الجريدة الرسمية

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 647.16 صادر في 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر . بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الأخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2016.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تقبل لمعادلة الدكتوراه، تخصص : القانون الخاص، الشهادة التالية:

- Diplôme national de docteur droit privé, préparé et délivré au siège de l'Université de Perpignan Via Domitia - France - le 28 janvier 2015, assorti du diplôme de master droit et science politique, à finalité recherche, mention : science politique, spécialité : pensée et mutations politiques, préparé et délivré au siège de l'Université Bordeaux IV - France - le 14 janvier 2008,

وبالإجازة في الحقوق، اختيار : قانون خاص المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بتاريخ 14 يوليو 2000.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016).

الإمضاء: لحسن الداودي،

عدد 6451 - 18 جمادى الأخرة 1437 (28 مارس 2016) قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 648.16

صادر في 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2016،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

Ingénierie économique et : تقبل لمعادلة الماستر، تخصص financier الا الي

- Diplôme de master droit, économie, gestion, mention : banque-finance, spécialité : ingénierie économique et financière, préparé et délivré au siège de l'Université 1 - France - le 18 octobre 2010, assorti du Rennes diplôme de licence de sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, mention : ingénierie économique, préparé et délivré au siège de la même

université le 7 janvier 2009, وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016).

الإمضاء : لحسن الداودي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6451 ·