BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6451 بتاريخ 28 مارس 2016، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6451 ·

عدد 6451 - 18 جمادى الآخرة 1437 (28 مارس 2016)

2799

الجريدة الرسمية

«المادة 2. - تسند إلى لجنة القطب المالي للدار البيضاء، «...

«.. .. في المواد 6 إلى 10 المكررة من القانون المذكور.» «المادة 11. - يتعين على المقاولات ....

«... « القطب المالي للدار البيضاء».

«كما يتعين عليها ..

«.. في المواد 6 إلى 10 المكررة من القانون السالف الذكر «رقم 44.10.»

المادة الثانية

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 8 و9 و10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.323 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) :

«المادة 8. - تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 المكررة «من القانون السالف الذكر رقم 44.10، تحدد النسبة الدنيا من «المساهمات المباشرة أو غير المباشرة التي تمتلكها كل شركة قابضة «في ستين في المائة (60%) برسم السنة المحاسبية الكاملة الثانية «و السنوات الموالية.

«المادة 9. - تطبيقا لأحكام البند الثالث من المادة 11 من القانون «السالف الذكر رقم 44.10، يجب على المقاولات المالية المشار إليها «في المادة 5 من القانون المذكور، لأجل اكتساب صفة « القطب المالي «للدار البيضاء»، أن تلتزم بمزاولة أنشطة مع غير المقيمين، وفق «النسب المنصوص عليها في المواد 9 المكررة و 9 المكررة مرتين و 9 «المكررة ثلاث مرات بعده.

«المادة 10. - تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 13 من القانون «السالف الذكر رقم 44.10، تحدد طبيعة وسقف ودائع الأشخاص «المعنوية المقيمة أو غير المقيمة بقرار للوزير المكلف بالمالية.»

المادة الثالثة

يتمم على النحو التالي المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.323 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بالمواد 9 المكررة و 9 المكررة مرتين و 9 المكررة ثلاث مرات :

«المادة 9المكررة. - يجب على مؤسسات الائتمان ومقدمي الخدمات «في الاستثمار المشار إليهما على التوالي في المادتين 6 و 8 المكررة من «القانون السالف الذكر رقم 44.10، أن تلتزم بتحقيق نسب دنيا من «رقم معاملاتها حين التصدير على النحو التالي :

«- عشرون في المائة (20%) برسم أول سنة محاسبية كاملة : « - أربعون في المائة (40%) برسم السنتين المحاسبيتين الكاملتين «الثانية والثالثة ؛

«- ستون في المائة (60%) برسم السنة المحاسبية الكاملة الرابعة «والسنوات الموالية.

«المادة 9 المكررة مرتين. - يجب على المؤسسات المالية التي تزاول «عملها في قطاع تدبير الأصول المشار إليها في المادة 8 من القانون «سالف الذكر رقم 44.10، أن تلتزم بتدبير صندوق أو أكثر يحتوي «على أصول أجنبية.

«يجب أن تمثل نسبة الأصول الأجنبية المشار إليها في الفقرة «السابقة، خمسون في المائة (50%) على الأقل من مجموع أصول «الصندوق أو الصناديق التي تقوم بتدبيرها المؤسسات المالية «المذكورة برسم أول سنة محاسبية كاملة والسنوات الموالية.

«المادة 9 المكررة ثلاث مرات. - يجب على مقاولات التأمين المشار «إليها في المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 44.10، أن تلتزم «بتحقيق نسب دنيا من رقم معاملاتها حين التصدير (المخاطر «الموجودة في الخارج) على النحو التالي :

«أ) بالنسبة لكل تأمين إجباري محدث بمقتضى تشريعي، مئة في المئة (100%) برسم أول سنة محاسبية كاملة والسنوات الموالية.

«ب) بالنسبة للتأمينات الأخرى :

«- عشرون في المائة (20%) برسم أول سنة محاسبية كاملة ؛ «- أربعون في المائة (40%) برسم السنة المحاسبية الكاملة الثانية : «- ستون في المائة (60%) برسم السنة المحاسبية الكاملة الثالثة «والسنوات الموالية.

«يجب على مقاولات إعادة التأمين المشار إليها في المادة 7 من «القانون المذكور، أن تلتزم بتحقيق نسبة دنيا من رقم معاملاتها حين «التصدير (المخاطر الموجودة في الخارج) تحدد في خمسة وعشرون «في المئة (25%)، برسم أول سنة محاسبية كاملة والسنوات الموالية.

«يجب على شركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المشار «إليها في المادة 7 من القانون المذكور، أن تلتزم بتحقيق نسبة دنيا من «رقم معاملاتها حين التصدير (المخاطر الموجودة في الخارج) على النحو «التالي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6451 ·