2802
الجريدة الرسمية
المادة 3
عملا بأحكام المادة 13 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 07.00 تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في التزاماتها وحقوقها المترتبة على العقود والاتفاقيات المبرمة والأحكام القضائية النهائية، حسب المصلحة الإقليمية محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات المذكورة أو توطين المشروع.
لتطبيق أحكام الفقرة السابقة، يمكن، عند الاقتضاء، إيرام ملاحق بالعقود وبالاتفاقيات المذكورة.
المادة 4
تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الأكاديميات القائمة إلى الأكاديميات المحدثة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
غير أن الصفقات التي تخص مجموع تراب الأكاديمية أو التي يصعب فيها تحديد موطن المشروع أو الخدمة موضوع الصفقة تنقل إلى الأكاديمية المحدثة التي انتقل إليها مقر الأكاديمية القائمة.
المادة 5
يتم أداء الديون المستحقة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 6
تحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إجراءات وشكليات تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم.
المادة 7
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهي ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه،
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتكوين المهي،
الإمضاء : رشيد بن المختار بن عبد الله.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6451 - 18 جمادى الأخرة 1437 (28 مارس 2016) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 95.16 صادر في 23 من ربيع الأول 1437
(4 يناير 2016) بالموافقة على المخطط المحاسبي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 92 منه :
وعلى القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) ولا سيما المادة 32 منه ؛
وعلى القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) ولا سيما المادة 71 منه ؛
وعلى القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 34 منه :
وباقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة ،
قرر ما يلي
المادة الأولى
يوافق على القواعد المحاسبية المطبقة على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الواردة في ملحق أصل هذا القرار المسمى «المخطط المحاسبي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة».
المادة الثانية
تدخل القواعد المحاسبية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ، ابتداء من السنة المحاسبية المختتم حسابها بعد تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينسخ قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2172.95 الصادر في 23 من ربيع الأول 1416 (21 أغسطس 1995) بالموافقة على القواعد المحاسبية المطبقة على الهيئات المكلف بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.