الجريدة الرسمية
عدد 6452 - 21 جمادى الأخرة 1437 (31 مارس 2016)
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات
المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
3 - السيد احماد باعزا، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بالمديرية الجهوية للضرائب ببني ملال وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم).
2869 4 - السيدة فاطمة ازهر، المتصرفة من الدرجة الأولى المكلفة بمكتب الاستقبال و التنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب ببني ملال وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم ( عشرة آلاف درهم) .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3157.15 الصادر في فاتح ذي الحجة 1436 (15 سبتمبر 2015) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 636.16 صادر في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.828 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك :
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي الأولون آمرين مساعدين والآخرون نوابا عنهم وذلك :