BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

عدد 6453 - 25 جمادى الأخرة 1437 (4 أبريل 2016)

2919

الجريدة الرسمية

- المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية

- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين بناء وتجهيز السفن المعدة للصيد البحري لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتتبع أشغال بنائها ؛

- اقتراح التدابير المتعلقة ببناء سفن الصيد البحري وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري وكذا تزويدها بالمعدات والسهر على تطبيق هذه التدابير ؛

- ضمان المراقبة التقنية لسفن الصيد البحري بما فيها سفن مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري والسفن التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ؛

- ضمان التأطير والتدبير التقني لهيئة الملاحظين العلميين على متن سفن الصيد العاملة بالبحر:

- المساهمة في الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بممارسة الصيد البحري وبسفن الصيد البحري.

المادة 8

يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي :

- تطبيق التوجهات والاستراتيجية الكفيلة بضمان تنمية وتحديث مؤسسات المعالجة وتحويل وتوضيب منتجات الصيد البحري والنهوض بها والقيام بالأعمال الضرورية لهذه الغاية بما فيها التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات

- المساهمة في الدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والتجاري التي تهم أسواق منتجات الصيد البحري المحولة أو المعالجة، واقتراح بتنسيق مع المهنيين، التدابير التقنية والاقتصادية الكفيلة بتحسين ظروف تسويق هذه المنتجات :

- تنسيق أعمال إقرار معايير منتجات الصيد البحري والسهر على التقيد بها في جميع مراحل الإنتاج لضمان جودة المنتجات : - النهوض بالبحث والتطوير في ميدان صناعات الصيد البحري، بتنسيق مع المهنيين والمؤسسات المعنية

- تشجيع التجديد والابتكار في مجال صناعات الصيد من أجل تحسين الجودة وتعزيز التنافسية لولوج الأسواق الدولية :

- منح الترخيص والاعتماد، على المستوى الصحي، لسفن الصيد البحري وللمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، بما فيها مؤسسات ومقاولات المنتجات المشتقة من منتجات الصيد البحري كالزيوت ودقيق

السمك، وذلك وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

- القيام، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بزيارات صحية ميدانية للمؤسسات أو المقاولات التي طلبت الحصول على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي، لمراقبة مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمطبقة على إنشاء هذه المؤسسات أو المقاولات وتصميمها وتهيئتها ومنشأتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا عملها المرتقب :

- تشجيع العمل بعلامات الجودة والترميز على مستوى كافة سلاسل

الإنتاج ؛

- تعميم التقنيات والمناهج اللازمة للرفع من قيمة منتجات الصيد البحري ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وتقديمها ؛

- السهر على تنظيم نشاط بيع السمك بالجملة، لا سيما منح الترخيص لممارسة هذا النشاط وكذا تسليم بطاقة بائع السمك بالجملة :

- مراقبة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد شروط نشاط بيع السمك بالجملة والمعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة.

المادة 9

تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، والتدابير المتخذة للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.

ولهذا الغرض، يعهد إليها بما يلي :

- السهر على مراقبة أنشطة الصيد في البحر لا سيما بواسطة نظام

تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية : - القيام بالمراقبة على متن سفن الصيد :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6453 ·