BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 4 أبريل 2016، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6453 ·

2921

الجريدة الرسمية

عدد 6453 - 25 جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)

- السهر على التكوين المستمر لموظفي قطاع الصيد البحري ؛ - إعداد ميزانية القطاع والسهر على تنفيذها ؛

- القيام بإدارة منقولات القطاع وعقاراته ؛

- دراسة وتتبع المنازعات المتعلقة بموظفي القطاع وممتلكاته ؛ - القيام بتعاون مع المديريات الأخرى التابعة للقطاع بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين وتطوير تنظيم بنيات العمل وطرقه ومناهجه، واقتراح التدابير اللازمة لهذا الغرض ؛

- القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات القطاع : - المساهمة في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الصيد البحري والعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية للمملكة :

- اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتدبير قطاع الصيد البحري، بتنسيق مع المصالح المعنية ؛ - دراسة وتتبع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها : - السهر على نشر المعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني. المادة 12

تنظم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الصيد البحري-وتحدد اختصاصاتها، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 13

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 14

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية.

غير أن مقتضيات المرسوم المذكور والمتعلقة بالأقسام والمصالح تظل سارية المفعول إلى حين دخول قرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري المشار إليه في المادة 12 أعلاه، حيز التنفيذ.

كما تظل مقتضيات قرار وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان رقم 2964.97 الصادر في 18 من رجب 1418 (12 نوفمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم مندوبيات الصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه، سارية المفعول إلى حين دخول قرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، المشار إليه في المادة 13 أعلاه، حيز التنفيذ.

المادة 15

تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

الإمضاء : محمد مبديع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6453 ·