BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6454 بتاريخ 7 أبريل 2016، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6454 ·

2988

الجريدة الرسمية

المادة 5

يقدم طلب نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين في القطاع العام إلى فئة الأطباء المزاولين في القطاع الخاص أو العكس، إلى رئيس المجلس الجهوي المعني، وفق النموذج الذي يعده المجلس الوطني.

ويجب أن يكون الطلب في نسختين و مشفوعا بالوثائق التالية : 1) في حالة طلب نقل التقييد من القطاع العام إلى القطاع الخاص : - الوثائق المحددة في البنود 1 و 2 و4 و 5 و6 و7 من المادة 2 أعلاه ؛ - قرار الحذف من أسلاك المرفق الذي كان تابعا له ؛

- شهادة إدارية من المرفق المذكور تثبت سلامة الوضعية القانونية للطبيب إزاء هذا المرفق.

ويتعين أن يبين في الطلب عنوان الموطن المهي و الجماعة التي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته بها.

2) في حالة طلب نقل التقييد من القطاع الخاص إلى القطاع العام : - الوثائق المحددة في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 2 أعلاه :

- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل مقرر التوظيف في القطاع العام

أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه.

المادة 6

يبت رئيس المجلس الجهوي في طلب التقييد المعروض عليه ويبلغ قراره داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أو المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، حسب الحالة، وذلك ابتداء من تاريخ تسلم طلب التقييد.

يبلغ قرار التقييد أو نقل التقييد إلى الطبيب المعني و إلى رئيس المجلس الوطني، كما تبعث نسخة من القرار إلى وزير الصحة، وإلى رئيس الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية إذا كان الطبيب سيزاول مهنته بإدارة غير وزارة الصحة، وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يبلغه إلى رئيس الجماعة الكائن بترابها الموطن المهي للطبيب.

عدد 6454 - 28 جمادى الأخرة 1437 (7 أبريل 2016) الباب الثاني مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب مقيمين بالمغرب المادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون السالف ذكره رقم 131.13، يسلم الإذن بمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص من قبل طبيب أجنبي مقيم بالمغرب من لدن وزير الصحة بناء على رأي مطابق للأمين العام للحكومة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني.

ولهذه الغاية، يودع الطبيب المعني، لدى المجلس الجهوي التابع له المحل المهي الذي يعتزم المزاولة فيه طلبا مقابل وصل، مرفقا بأربعة نظائر من الوثائق التالية:

- الوثائق المبينة في البنود 1 و 3 و4 و5 و6 و7 من المادة 2 أعلاه ؛ - شهادة الجنسية ؛

- صورة مطابقة لأصل بطاقة الإقامة بالمغرب أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامته القانونية بالمغرب ؛

- صورة مطابقة لأصل عقد زواجه بشخص مغربي الجنسية،

أو عقد ولادته بالمغرب مصحوبا بوثيقة تثبت إقامته بصورة مستمرة بالمغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا لم يكن من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح للأطباء من مواطني

أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن.

يرسل رئيس المجلس الجهوي ثلاثة نظائر من الملف المذكور، خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لتاريخ تسلمه إلى وزير الصحة الذي يسلم، عند الاقتضاء ووفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، الإذن بالمزاولة الذي يقيد على ظهر الدبلوم.

يخبر وزير الصحة الأمين العام للحكومة و عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس الجهوي المعنيين بالقرار المتخذ في هذا الشأن.

المادة 8

يجب على كل طبيب أجنبي، لأجل تقييده في جدول الهيئة الوطنية كطبيب مقيم بالمغرب، أن يودع مقابل وصل، طلبا بمقر المجلس الجهوي التابع له المحل الذي يعتزم المزاولة فيه.

يجب أن يحرر الطلب وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني وأن يودع لدى المجلس الجهوي مشفوعا بما يلي :

- إما نسخة مطابقة لأصل الإذن بالمزاولة المشار إليه في المادة 7 أعلاه عندما يتعلق الأمر بطبيب يرغب في مزاولة المهنة بالقطاع الخاص ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6454 ·