2994
+h72329
عدد 6454 - 28 جمادى الآخرة 1437 (7 أبريل 2016)
الجريدة الرسمية
لأسمائهم العائلية و الشخصية على كل صفحات التقرير وأن يوقعوا آخر صفحة منه مع الإشارة إلى أسمائهم وصفاتهم.
يقدم التقرير في غضون الخمسة عشرة يوما الموالية لعملية الافتحاص إلى وزير الصحة، الذي يبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الجهوي المعني وإلى المدير الطبي للمصحة.
الفرع السادس تفتيش المصحات المادة 34
تتألف لجنة تفتيش المصحات المنصوص عليها في المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 من موظفين يعينهم وزير الصحة وممثل عن المجلس الجهوي المعني.
يقوم الموظفون أعضاء لجنة التفتيش بزيارة المصحات بناء على أمر بمهمة، تحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة و تاريخ الزيارة و المجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش. .
يلزم أعضاء اللجنة المذكورة بكتمان السر المهي.
المادة 35
يجب على كل عضو من أعضاء لجنة التفتيش الامتناع عن تفتيش المصحات التي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها، غير حقه في الحصول على علاجات محتملة بها، وكذا المصحات التي يملكها أو يستغلها أشخاص تربطه بهم علاقة قرابة. يجب عليه في كلتا الحالتين التصريح بذلك ليعوض بعضو آخر.
المادة 36
يحرر أعضاء لجنة التفتيش بعد كل زيارة تفتيش محضرا يتضمن البيانات التالية :
- أسماؤهم العائلية والشخصية وصفاتهم داخل اللجنة : - تاريخ زيارة التفتيش :
- نوع المصحة وتسميتها وتاريخ ورقم الإذن النهائي باستغلالها : - الاسم العائلي والشخصي لمديرها الطبي وتاريخ ورقم الإذن له بممارسة مهام الإدارة الطبية ؛
- نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها،
إن وجدت.
يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضر، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي تم الاستناد إليها، وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم مكتوبة و موقع عليها.
المادة 37
يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش، مع مراعاة أحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، مؤشر عليه صفحة بصفحة ومؤرخ و موقع في الصفحة الأخيرة من قبل جميع أعضاء لجنة التفتيش،
يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى رئيس المجلس الجهوي المعني داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.
في حالة وجود اختلالات أو مخالفات، يقوم وزير الصحة بإعذار المدير الطبي للمصحة من أجل تصحيح الاختلالات أو إنهاء المخالفات المعاينة داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
القسم الثالث مقتضيات مختلفة وانتقالية المادة 38
يحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني المصنف العام للأعمال المهنية الطبية و التصنيف المشترك للأعمال الطبية المنصوص عليهما في المادة 105 من القانون السالف الذكر رقم 131.13.
المادة 39
عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 وطبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، قائمة الدبلومات أو الشهادات المعترف بمعادلتها والتخصصات التي تخول الحق في مزاولتها.
المادة 40
يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «السلطة الحكومية المعنية» المنصوص عليهما في القانون السالف الذكر رقم 131.13، ما عدا المادة 16 منه، وزير الصحة.
يقصد «بالإدارة» المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور وزارة الصحة.