الجريدة الرسمية
3154
- القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة
- القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة:
- القدرة على اتخاذ القرارات؛
- المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛
- الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين القضائيين،
يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
المادة 73
يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنوات، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.
الفرع الثاني
ترقية القضاة
المادة 74
يهئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية. لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل.
تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة.
يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى المجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة.
يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.
يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.
عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016) تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.
المادة 75
يراعي المجلس عند ترقية القضاة:
- الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة:
- الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول:
- جودة المقررات القضائية:
- القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا: - الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها؛
- استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة
- القدرة على التواصل؛
- القدرة على التأطير :
- الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة. علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة :
- تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية : - تطبيق التعليمات الكتابية القانونية :
- جودة الملتمسات.
الفرع الثالث انتقال وانتداب القضاة
المادة 76
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها.
تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله.