BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 14 أبريل 2016، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6456 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)

قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

. : ! باب تمهيدي

أحكام عامة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي النظام الأسامي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة وواجباتهم ووضعياتهم والضمانات الممنوحة لهم.

المادة 2

تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.

القسم الأول

تأليف السلك القضائي

المادة 3

يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، الموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في المادة 57 أدناه. .

المادة 4

تحدد المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي: - قاض بمحكمة أول درجة:

- نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة: - مستشار بمحكمة استئناف:

- نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف: - مستشار بمحكمة النقض :

- محام عام لدى محكمة النقض.

3161 المادة 5 تحدد مهام المسؤولية القضائية كما يلي: - رئيس محكمة أول درجة

- وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛

- وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف: - الرئيس الأول لمحكمة النقض: - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض: - نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض: - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها - المحامي العام الأول لدى محكمة النقض.

المادة 6 يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي: - الدرجة الثالثة:

- الدرجة الثانية:

- الدرجة الأولى :

- الدرجة الاستثنائية:

- خارج الدرجة.

تحدد بنص تنظيمي الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المذكورة وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها.

المادة 7 يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي : 1) أن يكون من جنسية مغربية؛

2) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن : 3) ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولورد اعتباره ؛

4) أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بالمهام القضائية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6456 ·