BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 14 أبريل 2016، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6456 ·

3166

الجريدة الرسمية

المادة 48

تطبيقا لأحكام الفصل 109 من الدستور، لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط، ويجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير.

المادة 49

يمنع على القاضي إبداء رأيه في أي قضية معروضة على القضاء.

المادة 50

يلتزم كل قاض بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تنظم لفائدة القضاة.

المادة 51

يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية.

المادة 52

يقيم القاضي داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها.

غير أنه، يمكن للرئيس المنتدب للمجلس أن يمنح ترخيصا للإقامة خارج الدائرة المذكورة بناء على طلب معلل يقدمه القاضي المعني.

المادة 53

يمسك المجلس ملفا خاصا بكل قاض تحفظ به جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية، وتلك المتعلقة بتدبير وضعيته المهنية.

المادة 54

يعهد بتقييم أداء القضاة إلى كل من:

- الرئيس الأول لمحكمة النقض بالنسبة للمستشارين بهذه المحكمة وللرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف؛

- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لقضاة النيابة العامة بهذه المحكمة وللوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف:

- الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة

الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم ولرؤساء محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم؛

عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016) - الوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف بالنسبة

لنوابهم ولوكلاء الملك لدى محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم:

- رؤساء محاكم أول درجة بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم:

- وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة بالنسبة لنوابهم.

المادة 55

ينجز المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 54 أعلاه، كل فيما يخصه، قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة، تقريرا لتقييم أداء القضاة.

يحدد نموذج هذا التقرير بقرار للمجلس، ويتضمن على الخصوص العناصر التالية:

: - الأداء المهي:

- المؤهلات الشخصية:

- السلوك والعلاقات بالمحيط المهي:

- القدرة على التدبير :

- رغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة.

توجه نسخة من تقرير تقييم الأداء، فور إنجازه، إلى الأمانة العامة للمجلس لتضم إلى ملف القاضي.

المادة 56

يحق للقاضي، طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس، الإطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجاز التقرير.

يمكن للقاضي المعني بالأمر أن يقدم، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اطلاعه على تقرير تقييم الأداء الخاص به، تظلما بشأنه إلى المجلس.

يبت المجلس داخل أجل ثلاثين (30) يوما، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس، في التظلمات المرفوعة إليه، من قبل القضاة بشأن تقاريرتقييم الأداء.

ويخبر القاضي المعني من قبل المجلس بما تقرر في شأن تظلمه.

· فهرس العدد 6456 ·