عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)
الجريدة الرسمية
عند إجراء الافتحاصات من طرف متعهدين خواص معتمدين، تتحمل الهيئات المعنية تكاليف هذه العمليات من ميزانيتها الخاصة وفي جميع الأحوال، تجرى الافتحاصات تحت إشراف السلطة المختصة.
تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أو المتعهد الخاص المعتمد، عند متم كل افتحاص، بإعداد تقرير يتضمن الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمستوى أمن نظم معلومات الهيئة المعنية ومدى احترامها لقواعد ومعايير السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
في حالة إجراء الافتحاص من طرف متعهد خاص معتمد، تقوم الهيئة المعنية بتبليغ نتائج هذه العملية للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات،
تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بتبليغ نتائج تقرير الافتحاص للهيئة المعنية والسلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري من أشخاص القانون العام المشرف على قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية.
يجب على الهيئات المعنية وضع برنامج عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الافتحاص وتبليغه للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات قصد تتبع تطبيقه.
المادة 8 مخطط ضمان استمرارية واستئناف الأنشطة
يجب على كل هيئة أن تعد مخططا لضمان استمرارية واستئناف الأنشطة يتضمن مجموعة إجراءات وحلول بديلة لتخفيف وقع انقطاعات الأنشطة وضمان السير العادي لهذه الأنشطة وحماية الوظائف المهمة والحساسة من الآثار الناجمة عن اختلالات نظم المعلومات، أو الكوارث، وضمان استئناف عمل هذه الوظائف في أقرب الآجال.
يجب على كل هيئة أن تعد مخططا تقنيا لضمان استمرارية واستئناف الأنشطة متضمنا مجموعة حلول معلوماتية بديلة. ويتعين تجريب هذا المخطط سنويا من أجل تحيينه وفق التطورات الخاضة بالبنية التحتية وكذا تطور المخاطر.
يجب على كل شخص مكلف بعملية مرتبطة بمخطط ضمان استمرارية واستئناف الأنشطة أن يكون على معرفة بما عليه القيام به في حالة وقوع حادث. كما يتعين عليه استيعاب الغاية المتوخاة وذلك حتى يكون تدخله منسجما مع عمل الهيئة.
* *
3177 المادة 9
إسناد نظم المعلومات لجهة خارجية
يجب على كل هيئة، عند إسناد تدبير نظم معلوماتها الحساسة لجهة خارجية، أن تفرض على هذه الجهة احترام التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات وكذا التنظيمات أو المراجع التقنية المتعلقة بأمن نظم المعلومات للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
يتم الإسناد الخارجي لكل خدمة تطبيق تتعلق بنظم معلومات يتم الإسناد الخارجي لكل خدمة تطبيق تتعلق بنظم معلومات هيئة معينة بمقتضى عقد خاضع للقانون المغربي. ويتضمن هذا العقد وجوبا الالتزام بحماية المعلومة وافتحصاها واستعادتها. ويتم التنصيص بشكل دقيق في العقد المبرم على مقتضيات تتعلق بمتطلبات السلامة ومستوى الخدمة المرغوب فيها.
يعتبر الزاميا للهيئات إيواء معطياتها الحساسة داخل التراب الوطني.
تحدد السلطة المختصة المرجع التقني المنظم لشروط الأمن والسلامة المتعلقة بالإسناد الخارجي لنظم المعلومات.
المادة 10
مراعاة أمن نظم المعلومات عند عمليات الاقتناء والصيانة يجب على كل هيئة أن تضمن في ملفات الاستشارة وفي مخططات صيانة نظم المعلومات الحساسة مقتضيات تتعلق بمتطلبات أمن وسلامة هذه النظم.
تحدد السلطة المختصة متطلبات الأمن والسلامة الواجب احترامها من طرف الهيئة عند إعداد مخططات الصيانة وملفات الاستشارة.
المادة 11 مواكبة الهيئة وتقديم المساعدة
تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمواكبة الهيئات ومساعدتها عند تطبيق مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 12 أحكام ختامية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1437 (22 مارس 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*