BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 14 أبريل 2016، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6456 ·

3191

الجريدة الرسمية

عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1437 (22 فبراير 2016).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

قرار لوزير العدل والحريات رقم 728.16 صادر في 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016) بتفويض الإمضاء.

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات، .

قرر مايلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد العربي منير تفاوي، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

إذا تغيب السيد العربي منير تفاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد يوسف برزوق، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 623.16 صادر في

16 من جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

ب بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر مايلي:

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم:

1 - السيد عبد العزيز الغطريف، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة وجدة - أنجاد وأقاليم الناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة :

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب:

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6456 ·