عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)
الجريدة الرسمية
قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 760.16 صادر في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016) بتفويض الإمضاء.
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الأخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مولاي ادريس أكلمام، رئيس قسم المباني والإعدادات، المكلف بمديرية الميزانية والتجهيز، الإمضاء نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للقيام بمأموريات داخل المملكة،
المادة الثانية
إذا تغيب السيد مولاي ادريس أكلمام أو عاقه عائق ناب عنه السيد يوسف بلحجام، رئيس قسم الميزانية والمحاسبة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016).
الإمضاء : محمد صالح التامك.
3197 قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 761.16 صادر في
22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016) بتفويض الإمضاء.
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد يوسف بلحجام، رئيس قسم الميزانية والمحاسبة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الأوامر بقبض الموارد وصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات والأوامر بصرف النفقات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016).
الإمضاء : محمد صالح التامك.