3219
الجريدة الرسمية
عدد 6456 - 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 01.16 صادر في 26 من ربيع الأول 1437 (7 يناير 2016) المتعلق ببرنامج «منبر المدينة» الذي تبثه شركة «راديو بلوس».
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 23 و 119 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته، والمواد 3 و4 و46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و49 و63 منه :
وبناء على دفتر تحملات شركة «راديو بلوس» خصوصا المواد 6 و2.8 و2.34 منه ؛
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية :
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة يوم 10 أغسطس 2015 من برنامج «منبر المدينة» ؛
وبعد المداولة :
وحيث إنه، وفي إطار التتبّع المنتظم للبرامج التي تبئها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجّلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة يوم 10 أغسطس 2015 من برنامج «منبر المدينة» الذي تبثه إذاعة راديو بلوس مراكش التابعة لشركة راديو بلوس :
. وحيث إن هذه الحلقة عرفت اتصال أحد المواطنين بالبرنامج واتهامَه شخصا بأنه «تاجر مخدرات» مع ذكر معطيات تسهل التعرف عليه وعلى مكان ممارسة نشاطه الإجرامي المزعوم :
وحيث إن المادة 2.8 من دفتر تحملات المتعهد والمتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «... في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.» ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه: «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» ؛
وحيث إن الوقائع التي أشار إليها المتّصل من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، وأن الصحفي منشط البرنامج صرّح بما يلي : «... نتمناو أن عناصر الأمن التابعة لولاية أمن مراكش تكون خدات هاذ المداخلة بعين الاعتبار ...» ؛
وحيث إن حلقة البرنامج السالفة الذكر تضمّنت تصريحات اتهمت شخصا بأنه «تاجر مخدرات» وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة ؛
وحيث إن المادة 6 من دفتر التحملات، والخاصّةَ بالتحكم في البث، تنص على أنه : «... فيما يخص البرامج المباشرة، يخبر مدير البث ومقدمي البرامج والصحافيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث بالتدابير الواجب اتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء، الاستعادة الفورية للتحكم في البث.» :