BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6457 بتاريخ 18 أبريل 2016، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6457 ·

3246

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.16.195 صادر في 21 من جمادى الأولى 1437 (31 مارس 2016) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل ست قطع أرضية تابعة لغابتي تمرزاكت ونكنافة عن النظام الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد تسوية وضعية سد زرار بإقليم الصويرة.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها :

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

وعلى طلب كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2009 بمقر قيادة اسميمو ؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛

وبعد استشارة عامل إقليم الصويرة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لست (6) قطع أرضية مساحتها الإجمالية 84 هكتارا و 85 آرا و 37 سنتيارا و 3 أعشار سنتيار (848537.30 م2)، التابعة لغابتي تمرزاكت ونكنافة المصادق على تحديدهما على التوالي بمقتضى القرار الوزيري بتاريخ 15 ماي 1937 والقرار الوزيري بتاريخ 12 أكتوبر 1928، الواقعة بجماعة سيدي الجازولي بإقليم الصويرة وضمها إلى ملك الدولة الخاص، كما هي موزعة على الشكل التالي :

رقم القطعة رقم القطعة

المساحة م2 المساحة م2 بالتصميم بالتصميم

S1 407,84 16 54 083,53 315 S2 796,12 16 55 357935,35 S3 834,95 9 S6 479,51 132

عدد 6457 - 10 رجب 1437 (18 أبريل 2016) وقد رسمت حدود القطع الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطع الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة الإدارية للخبرة لتحديد القيمة التجارية للقطع الأرضية موضوع الفصل بحضور المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للصويرة.

المادة الرابعة

تدفع القيمة التجارية للقطع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي تخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة

نتحمل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مصاريف تعويض السكان ذوي حقوق الانتفاع بالقطع المذكورة في المادة الأولى أعلاه المعترف لهم بها بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها.

المادة السادسة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر . بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1437 (31 مارس 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6457 ·