BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 21 أبريل 2016، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6458 ·

عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) الجريدة الرسمية 3309

7- لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر ذي وضع مستقل، إذا كان هؤلاء الأشخاص يعملون في الإطار العادي لنشاطهم، غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب تلك المقاولة وكانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين هذه المقاولة و هذا الوكيل في علاقاتهما التجارية و المالية مختلفة عن تلك التي قد يتفق عليها بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل مستقل في مفهوم هذه الفقرة.

8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.

المادة السادسة المداخيل العقارية

1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. و تشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، و الحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية و المنابع و الموارد الطبيعية الأخرى؛ و لا تعتبر السفن والمراكب والطائرات ممتلكات عقارية.

3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، . واكذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.

4- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.

5- إذا كانت الأسهم أو الحصص أو أية حقوق أخرى في شركة أو شخص معنوي آخر تخول مالكها حق الانتفاع بممتلكات عقارية تملكها هذه الشركة أو الشخص المعنوي الآخر، فإن الدخل الذي يحصل عليه المالك من استغلال مباشر أو تأجير أو أي شكل آخر من أشكال استغلال حقه في الانتفاع يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.

· فهرس العدد 6458 ·