BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 21 أبريل 2016، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6458 ·

3312 الجريدة الرسمية عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016)

2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك - أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى و كان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحر بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية، تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، و عند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها .

3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي إثر إجراء نتج عنه تسوية للأرباح بموجب الفقرة1، بأن إحدى المقاولتين تخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الجسيم أو التغاضي المتعمد.

المادة العاشرة أرباح الأسهم

1 - إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- غير أن أرباح الأسهم تلك قد تفرض عليها الضريبة كنلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :

1) خمسة (5) بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المالك المستفيد شركة (غير شركة أشخاص) في حوزته مباشرة مالا يقل عن 30 بالمائة من رأس مال الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم؛

ب) عشرة (10) بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

لا تؤثر مقتضيات هذه الفقرة 2 على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تودى منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم وأسهم أو سندات الانتفاع و حصص المناجم أو حصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون و الدخل الناتج عن حصص المشاركة الأخرى و كذا المداخيل الأخرى، الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.

4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم أنشطة صناعية أو تجارية

· فهرس العدد 6458 ·