BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 21 أبريل 2016، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6458 ·

عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) الجريدة الرسمية 3315

علامات تجارية، أو رسم أو نموذج، أو تصميم، أو صيغة أو طريقة سرية، أو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري لو علمي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجرية مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري او الفلاحي أو العلمي،

4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، و في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الإتاوات أنشطة صناعية أو تجارية بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا :

أ) بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة؛

ب) أو بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7.

و في هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

5- تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين هو تلك الدولة نفسها أو فرع سياسي أو جماعة محلية أو مقيم بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالإتاوات في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها العقد الذي تولد عنه أداء الإتاوات و تحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الإتاوات، فإن تلك الإتاوات تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

6- إذا تجاوز مبلغ الإتاوات بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير . و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال

1- إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة عن نقل ملكية الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- إن الأزباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الأموال المنقولة التي تنتمي إلى قاعدة ثابتة يملكها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع مجموع المقاولة) أو هذه القاعدة الثابتة، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

· فهرس العدد 6458 ·