3342
عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016)
الجريدة الرسمية
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم التي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود 3 و4 و6 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المذكور، بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
المادة 3
تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس من مادة البلاستيك المشار إليها في البنود 5 و7 و8 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المذكور، بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصناعة والبيئة.
المادة 4
تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين الأعوان المحلفون المكلفون بالمراقبة من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصناعة، كل فيما يخصه.
يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها ، فيما يخص حيازة الأكياس من مادة البلاستيك بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها.
يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص استيراد أو تصدير الأكياس من مادة البلاستيك.
يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها. فيما يخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك.
المادة 5 تطبيقا لمقتضيات المادتين 6 و 7 من القانون المذكور رقم 77.15، يحرر الأعوان المذكورون في المادة 4 أعلاه، محاضر يوجهونها إلى السلطات الحكومية التابعين لها، كما يمكن لهذه السلطات، توجيه إنذار مكتوب إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار المذكور.
المادة 6 يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الفلاحة والصيد البحري. الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، الإمضاء : حكيمة الحيطي.