3516
الجريدة الرسمية
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم): - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم ) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
5 - السيد سعيد السعايلي، المتصرف من الدرجة الأولى والسيدة نزهة علوي مدغري، مهندسة الدولة من الدرجة الممتازة المكلفان بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس والسادة عبد الله بوعائشة وحسن إغربان وسعيد عنان، المتصرفون من الدرجة الأولى ورشيد زبير، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بمكناس وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
عدد 6460 - 20 رجب 1437 (28 أبريل 2016) - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم
(خمسة آلاف درهم).
6 - السيد عبد العالي زهر، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف
بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بمكناس
وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن 10.000 درهم ( عشرة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3154.15
والقرار رقم 3162.15 الصادران في فاتح ذي الحجة 1436 (15 سبتمبر 2015)
بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.