3562
الجريدة الرسمية
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم).
4 - السيدة سعاد الداسر، المتصرفة من الدرجة الثانية والسيد عمر بوعنان، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى والسادة محمد دقاق ومحمد حرمي ومولاي عبد القادر شراف ومحمد المنياني، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والسيد محمد الجوهري، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الإقليمية الأولى للوعاء الضريبي والسيد عبد الغني شكور، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الإقليمية الثانية للوعاء الضريبي بالمديرية الإقليمية للضرائب لأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك فيما يخص :
عدد 6461 - 24 رجب 1437 (2 ماي 2016) - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم ( خمسمائة درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000 درهم (خمسمائة درهم ) أو يقل عن ذلك :
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم ( مائة ألف درهم).
5 - السادة محمد أدلال، المتصرف من الدرجة الثانية وحسن اسويلي، المتصرف من الدرجة الأولى وسعيد بنبهتان، المتصرف من الدرجة الأولى وادريس الفرجي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون على التوالي بتقسيمات الضرائب المتعددة الاختصاصات بكل من سيدي قاسم والخميسات وسيدي سليمان وسوق الأربعاء الغرب وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) :