عدد 6461 - 24 رجب 1437 (2 ماي 2016)
3557
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.16.170 صادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه : وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2016 ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين»، ويشار إليها بعده ب «اللجنة الوزارية الدائمة».
المادة الثانية : مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تناط باللجنة الوزارية الدائمة المهام التالية :
• تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين ؛
• التداول بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية :
• دراسة وإبداء الرأي في التقارير التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين.
المادة الثالثة
يترأس اللجنة الوزارية الدائمة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :
• الداخلية :
• العدل والحريات :
• الأوقاف والشؤون الإسلامية :
• الأمانة العامة للحكومة ؛
• الاقتصاد والمالية :
• التعمير وإعداد التراب الوطني : • السكنى وسياسة المدينة :
• الفلاحة :
• الصيد البحري :
• التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر : • التجهيز والنقل واللوجيستيك : • الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي : • الشباب والرياضة :
• الصحة :
• الاتصال :
• السياحة :
• التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية : • الثقافة :
• الصناعة التقليدية :
• التشغيل والشؤون الاجتماعية : • إدارة الدفاع الوطني :
• الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يجوز لرئيس اللجنة الوزارية الدائمة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمالها، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها.
المادة الرابعة تتولى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهي، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والأوقاف والشؤون الإسلامية، تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية الدائمة.
وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهي بمهام كتابة هذه اللجنة.