عدد 6462 - 27 رجب 1437 (5 ماي 2016)
3599
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.15.716 الصادر في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.727 الصادر في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003) بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار :
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة :
وعلى القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3268.15 الصادر في 11 من صفر 1437 (23 نوفمبر 2015) المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تشتمل المراكز الجهوية للاستثمار على أقسام ومصالح، تحدث حسب المهام المسندة إليها بمقرر لوالي الجهة، طبقا للفقرة 3.5 من الرسالة الملكية السامية المشار إليها أعلاه، وذلك حسب تنوع المهام وتطورها على صعيد تراب كل جهة، على ألا يتعدى عدد الأقسام وعدد المصالح، بالنسبة لكل مركز، العدد المحدد في الجدول الملحق
بهذا القرار، بما في ذلك ملحقات المراكز الجهوية للاستثمار المتواجدة بالعمالات والأقاليم خارج مقر ولاية الجهة، والمكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات وبمساعدة المستثمرين، وكذا المصالح المكونة لهذه الملحقات، والتي تحدث بالمقرر السالف الذكر.
المادة 2
يمكن لوالي الجهة، حسب الحاجة وما تسمع به الوسائل، أن يحدث بمقرر، شبابيك إضافية مكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات على صعيد عمالات الجهة أو أقاليمها أو جماعاتها.
يعتبر كل شباك بمثابة مصلحة إضافية خارج عدد مصالح كل مركز، كما هو محدد في الجدول السالف الذكر.
المادة 3
من أجل تخويل التعويض عن المهام، تدخل :
- الأقسام بالمراكز الجهوية للاستثمار وكذا ملحقات هذه المراكز في حكم قسم بالإدارة المركزية.
- المصالح بالمراكز الجهوية للاستثمار وكذا مصالح ملحقات
هذه المراكز والشبابيك الإضافية المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة 4
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1437 (28 مارس 2016).
الإمضاء : محمد حصاد.