BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6462 بتاريخ 5 ماي 2016، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6462 ·

عدد 6462 - 27 رجب 1437 (5 ماي 2016)

3591

الجريدة الرسمية نصوص عامة

مرسوم رقم 2.16.135 صادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) يقضي بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) ولا سيما الفصل 108 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري :

وعلى المرسوم رقم 2.97.358 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية كما وقع تتميمه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1437 (31 مارس 2016) ،

رسم مايلي:

المادة الأولى

تعفى من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري والخاضعة للظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، وذلك إلى أن يتم التقييد في الرسوم العقارية للقطع الممنوحة لذوي الحقوق في إطار الظهير الشريف السالف الذكر.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية .

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الفلاحة والصيد البحري ،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

مرسوم رقم 2.16.231 صادر في 14 من رجب 1437 (22 أبريل 2016) بالموافقة على العقد المبرم بتاريخ 28 مارس 2016 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره مائتي مليون أورو (200.000.000 أورو) منحه البنك المذكور للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء)، لتمويل مشروع البرنامج المندمج للطاقة الريحية.

رئيس الحكومة،

بناء على البند ا بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على العقد الملحق بأصل هذا المرسوم، والمبرم بتاريخ 28 مارس 2016 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره مائتي مليون أورو (200.000.000 أورو) منحه البنك المذكور للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء)، لتمويل مشروع البرنامج المندمج للطاقة الريحية.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1437 (22 أبريل 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6462 ·