3680
الجريدة الرسمية
«ب) المترشحين الموظفين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر «في تاريخ إجراء المباراة والمرتبين، على الأقل. في درجة متصرف من «الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو مهندس «معماري من الدرجة الأولى أو في درجة مماثلة لإحداها، والحاصلين «على إحدى الشهادات والتخصصات المشار إليها في البند (أ) أعلاه، «والمتوفرين على ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية في «إحدى الدرجات المذكورة.»
«المادة 11. - يقضي مفتشو المالية الذين تم توظيفهم وفق «الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه تدريبا مدته سنتان، يتلقون خلاله «تكوينا نظريا وتطبيقيا وميدانيا.
«ويعينون متدربين في الرتبة الأولى من درجة مفتش المالية، «ويرقون بنفس الصفة إلى الرتبة الثانية بعد قضاء سنة من الخدمة.
«وعلى أثر التدريب المذكور. يجتاز المتدربون امتحانا للأهلية «المهنية، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة «بالمالية، ويرسم الناجحون منهم في الرتبة الثالثة من درجة مفتش «المالية.
«يعاد ترتيب مفتشي المالية المنتمين إلى إحدى الدرجات أو الأطر «النظامية، بعد ترسيمهم، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل «أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في «درجاتهم السابقة.
«ويحتفظ مفتشو المالية الذين أعيد ترتيبهم وفق أحكام هذه المادة «بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة في حدود مدة الأقدمية «المحددة في العمود الأول لنسق الترقية المنصوص عليه في الجدول 1 «الملحق بهذا المرسوم.
عدد 6463 - 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016) «ويتم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إما إرجاع «المتدربين الراسبين في امتحان الأهلية المهنية إلى إطارهم الأصلي إذا «كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل، وإما إعفاؤهم إذا كانوا لا ينتمون «إلى الإدارة.
«ويمكن إرجاع المتدربين إلى إطارهم الأصلي أو فصلهم من مهامهم «في كل وقت بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إذا تبين لها عدم «كفاءتهم.»
«المادة 16. - يمكن أن يتم تعيين موظفي هيئة التفتيش العام المالية المرسمين للعمل بإحدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة «بالمالية بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المفتش العام للمالية «المكلف بتنسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية.»
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية. إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1437 (12 أبريل 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.