عدد 6463 - 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016)
3637
الجريدة الرسمية
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من صفر 1437 (9 ديسمبر 2015).
الإمضاء : لحسن الداودي.
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطررقم 121.16 صادر في 2 ربيع الآخر 1437 (13 يناير 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بعد الاطلاع على القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ولا سيما المادتين (26 (6 و 35 منه :
وبناء على المرسوم رقم 2.94.266 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتطبيق القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، ولا سيما المادة 2 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري :
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين :
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة والهندسة المعمارية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2015،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة شهادة مهندس الدولة في الطبوغرافيا المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الشهادة التالية :
- Titre d'ingénieur diplôme de l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, spécialité : topographie - France, délivré le 1° décembre 2011, assorti d'une attestation de réussite au concours d'accés aux grandes écoles d'ingénieurs et du Baccalauréat de l'enseignement secondaire séries scientifiques, techniques ou équivalent et d'une attestation de validation des tests organisés par la filière de formation en sciences géomatiques et ingénierie topographique - le 6 et 7 octobre 2015, délivrée par l'Institut agronomique et
vétérinaire Hassan Il de Rabat - le 7 décembre 2015.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1437 (13 يناير 2016).
الإمضاء: لحسن الداودي.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 564.16 صادر في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016) يقضي بتسليم قطعة فلاحية من أملاك الدولة الخاصة لأحد ورثة الممنوحة له سابقا بولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما الفصول من 15 إلى 19 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) :
وعلى المرسوم رقم 2.87.418 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بحصر قائمة الفلاحين الموزعة عليهم أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة بإقليم القنيطرة :
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به المعنية بالأمر في الأجال القانونية :
وعلى محضر أشغال اللجنة الإقليمية المجتمعة يوم 28 فبراير 2008،
قرر ما يلي :
المادة الأولى .
تسلم السيدة فاطمة بلاد القطعة الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة رقم 22 المحدثة بتجزئة دار بلعامري والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «الرفاهية» بجماعة دار بلعامري بإقليم القنيطرة، الممنوحة سابقا لزوجها بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.87.418 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016).
الإمضاء : عزيز أخنوش.