الجريدة الرسمية
3780
وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من الدولة ومن الجماعات الترابية. ويجوز للوكالة أن تقتني العقارات المذكورة، من الجماعات الترابية أو السلالية أو من الخواص.
المادة 44
يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون والتي ليس لها طابع تجاري، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
المادة 45
تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة على أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة، والواقعة داخل حدود المدارات المحددة.
الفرع الرابع
المستخدمون
المادة 46
يتألف مستخدمو الوكالة من :
- أطر وأعوان تتولى توظيفهم وفق النظام الأساسي الخاص بمستخدمها أو التعاقد معهم :
- موظفين تابعين للإدارات العمومية يلحقون للعمل بمختلف مصالحها أو يوضعون رهن إشارتها.
يمكن للوكالة أن تستعين في إجراء بعض الأبحاث ذات الصبغة التقنية ولمدد محددة بخبراء من الإدارة العمومية أو القطاع الخاص.
الباب الرابع
المراقبة والعقوبات
الفرع الأول
مراقبة المباني الآيلة للسقوط
المادة 47
يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتحرير محاضر بشأنها : - ضباط الشرطة القضائية :
- الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة أو الوكالة لهذا الغرض : - موظفو الجماعات المكلفون بذلك من طرف رؤساء مجالس الجماعات :
- كل خبير، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو الإدارة أو الوكالة.
عدد 6465 - 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016) المادة 48
يزاول المراقب مهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من السلطة الإدارية المحلية أو من الإدارة أو من الوكالة، وذلك بناء على إبلاغ بوجود بناء آيل للسقوط من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية.
ومن أجل ذلك، يسمح للمراقبين بالدخول إلى المباني الآيلة للسقوط.
المادة 49
يعد المراقبون المشار إليهم في المادة 47 أعلاه، تقريرا يتضمن وصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخاذها لدرء الخطر.
المادة 50
تحدد طرق وكيفيات عمل المراقبين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه، وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.
الفرع الثاني العقوبات المادة 51
يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل مالك لمبنى آيل للسقوط، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة ؛
- كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة : - كل من عرقل مهمة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة.
المادة 52
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني، أنه آيل للسقوط : - كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن أو للاستعمال بأي شكل من الأشكال، بهدف الاستفادة بشكل غير مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة، أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني.