BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 16 ماي 2016، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6465 ·

الجريدة الرسمية

3782

«وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خلاف ذلك في سندات «الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها :

«- الساحات والحدائق :

«- المحلات المعدة للاستعمال الجماعي.

«وبصفة عامة، .. ...... المشترك. «المادة 5. - تعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام «المواد 22 و 44 و45 مكرر بعده:

«- الحق في تعلية البناء المخصص للاستعمال المشترك : «- الحق.....

«سراديبها :

«- الحق في الحفر.

«المادة 6. - يحدد النصيب... ...في عقود «الملكية أو يقرر الجمع العام غير ذلك.

«إذا تعلق الأمر بمشروع عقاري، منجز على مراحل متتالية، يجوز «تحديد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة للجزء المنتهية «الأشغال به بصفة مؤقتة في نظام الملكية المشتركة، على أن يتم «تحديده نهائيا عند إتمام المشروع العقاري، ويشار إلى ذلك في نظام «الملكية المشتركة وفي الرسم العقاري الأم وفي الرسوم العقارية «المستقلة في حالة العقار المحفظ أو في طور التحفيظ.

«المادة 7. - لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة «لها محلا للقسمة أو الحجز أو التفويت بين الملاك المشتركين جميعهم «أو بعضهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن .. العائد دله.

«المادة 9.- يتضمن نظام الملكية المشتركة لزوما ما يلي : «- الغرض.... .. استعمالها ؛ «- القواعد... .. المتعلق بها : «- توزيع الحصص ... ....... المشتركة : «- قواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام للملاك المشتركين «وصلاحياته،

عدد 6465 - 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016) «- قواعد ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه :

«- تحديد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة «وصيانتها وإدارتها :

«- تحديد التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية : «- تحديد تكاليف كل خدمة جماعية يقررها اتحاد الملاك :

«- تحديد حصة كل مالك في التكاليف، حسب الحصة الشائعة «التي تنوب كل جزء مفرز.

« يعتبر باطلا... ..وموقعه.

«يوقع نظام الملكية المشتركة من طرف المالك الأصلي أو الملاك «المشتركين أو من يقوم مقامهم مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.

«المادة 11. - يجب أن يودع.. ... وفق «القانون بالسجل العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقارية التي «يقع العقار المعني بدائرة نفوذها.

«يجب على البائع تمكين المشتري من نسخة من نظام الملكية المشتركة، «ونسخ من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة «غير قابل للتغيير» «والتصاميم الطبوغرافية المتعلقة بالجزء الذي تم اقتناؤه المشار «إليها في المادة 10 أعلاه، وباقي الوثائق المرفقة به.

«يشار لزوما في عقد التفويت إلى أن المشتري قد اطلع على نظام «الملكية المشتركة والتصاميم المعمارية والطبوغرافية وأنه على علم «بمقتضياته.

«إذا كان العقار....... ... التي قد تلحقه، مرفقا عند «الاقتضاء، بالوثائق المشار إليها في المادة 10 أعلاه، لدى كتابة الضبط «بالمحكمة الابتدائية الواقع العقار بدائرة نفوذها.

«المادة 12. - يجب أن تحرر .. .. وذلك تحت «طائلة البطلان.

«يحدد وزير العدل.... ....... هذه العقود. «يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض «طبق القانون المنظم لمهنة المحاماة.

· فهرس العدد 6465 ·