الجريدة الرسمية
عدد 6465 - 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1130.16 صادر في فاتح جمادى الأخرة 1437 (11 مارس 2016) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) :
وعلى المرسوم رقم 2.02.121 الصادر في 24 من شوال 1424 (19 ديسمبر 2003) المتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشأت العامة وهيئات أخرى :
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرحمان الصمار، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الرحمان الصمار الإمضاء على قرارات تعيين وإعفاء مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة ومقررات تعيين وإعفاء الخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمنشآت العامة.
الرسمية. 3803
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد عبد الرحمان الصمار المصادقة على صفقات الخدمات المتعلقة بالتدقيق المبرمة من طرف مصالح مديرية المنشآت العامة والخوصصة وكذا فسخها.
المادة الرابعة
يفوض إلى السيد نور الدين الرملي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بالتنظيم والموارد، التوقيع على صفقات الخدمات المتعلقة بالتدقيق المبرمة من طرف مصالح مديرية المنشأت العامة والخوصصة.
المادة الخامسة
إذا تغيب السيد عبد الرحمان الصمار أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه إلى السيد نور الدين الرملي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بالتنظيم والموارد.
المادة السادسة
إذا تغيب السيد نور الدين الرملي أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه إلى السيدة مريم الحلوي، المتصرفة من الدرجة الثانية، رئيسة مصلحة الشؤون العامة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3051.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1437 (11 مارس 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.