BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

3860

الجريدة الرسمية

الباب الثاني إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها المادة 4

يمكن إحداث وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية أو من طرف الخواص فوق ممتلكاتهم.

وتستعمل هذه المجالات لرعي القطعان. ويمكن أن تخصص، أيضا. لتشكيل الاحتياطات الاستراتيجية للرعي ولإنتاج البذور الرعوية أو، بشكل عام، لتنمية النشاط الرعوي.

يجب أن يراعى في إحداث هذه المجالات طابعها الرعوي وحالة الموارد الرعوية التي تتوفر عليها، وحقوق المستغلين وذوي الحقوق، إن وجدت، وأصناف الحيوانات المكونة للقطعان وعددها وأهمية تنقلها، وكذا ممرات العبور ومحاور التنقل، وجدول استعمال المجالات المعنية وموقعها الجغرافي وإمكانياتها وإكراهاتها.

يتم جرد وترتيب وتصميم خرائط للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية المهيأة وتسجيلها من طرف الإدارة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات إحداث هذه المجالات وتهيئتها وتدبيرها.

المادة 5

تهدف تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية إلى تثمينها بغية الحفاظ على الموارد الرعوية وتنميتها وحمايتها واستدامتها.

تتم هذه التهيئة، أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات الفلاحية والغابوية والرعوية والبيئية لهذه المجالات. وتهم على الخصوص ما يلي :

- إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، خاصة نقط الماء والمشاتل والمخابئ، وكذا المحلات اللازمة للتنظيمات المهنية الرعوية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون وللأنشطة الرعوية الأخرى ؛

- أشغال إعادة إحياء المراعي وتشجيرها وزراعتها وإغنائها :

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) - أشغال الحفاظ على المياه والتربة ؛

- تهيئة ممرات العبور ومحاور التنقل

- تهيئة المجالات المغلقة المخصصة لإيواء الحيوانات التي يتم حجزها طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.

المادة 6

تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذه التصاميم ومراجعتها.

في حالة عدم وجود هذه التصاميم، يمكن أن تنجز هذه التهيئة من طرف الإدارة المختصة، بعد استطلاع رأي، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية، المنصوص عليها في المادتين 17 و19 أدناه.

يمكن أن تتحمل الدولة و/أو الجماعات الترابية المعنية و/أو التنظيمات المهنية الرعوية و/أو كل شخص آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص نفقة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والأشغال والتهيئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. غير أنه، إذا تم القيام بهذه الإنجازات فوق ممتلكات خاصة ذات طابع رعوي، فإن تكلفتها يتحملها مالكو هذه الأراضي الذين يمكن أن يستفيدوا، لهذا الغرض، من إعانة مالية تمنحها الدولة وفق الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 7

يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات وإغنائها، وذلك في إطار احترام حقوق المالكين وذوي الحقوق وكذا المستعملين.

· فهرس العدد 6466 ·