BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6466 ·

عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)

3871

الجريدة الرسمية

يُعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيها. يُرسل، فورا، العونُ الذي حرر المحضر أصلَ المحضر إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان إثبات المخالفة.

يقوم مندوب الصيد البحري، فور التوصل بأصل المحضر ما لم يتم العمل بمسطرة المصالحة المنصوص عليها بعده بإحالة الأمر على المحكمة المختصة قصد المتابعة.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إبرام المصالحة بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، كما تم تغييره وتتميمه.

يحدد بنص تنظيمي نموذجا محضر الزيارة ومحضر المخالفة المنصوص عليهما، على التوالي، في المادتين 8 و10 أعلاه.

المادة 11

يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 8 و10 أعلاه أن يحملوا بطاقة مميزة تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها. كما يجب عليهم الإدلاء ببطائقهم المهنية أثناء مزاولة مهامهم.

المادة 12

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و100.000 درهم كل من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

علاوة على ذلك، تتم مصادرة سفينة الصيد موضوع المخالفة وتباع من طرف إدارة الأملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويجب أن لا يتم، في أي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري في المغرب. ويتم، في حالة عدم وجود مشتر، تدميرها على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائها أو عمل على بنائها أو منحها إلى مؤسسة للتكوين في المجال البحري أو مؤسسة للبحث العلمي المطبق على الصيد البحري بعد موافقة المؤسسة المعنية.

المادة 13 يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و100.000 درهم:

1 - كل مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي يباشر أو باشر أشغال ترميم سفينته دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. وتطبق نفس العقوبة على مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي يباشر الأشغال دون أن يتأكد من أن مالك السفينة المعنية أو الشخص الذي ستعود إليه ملكيتها يتوفر على رخصة لهذا الغرض :

2 - كل مستفيد من الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الذي أغفل الإدلاء بتصريح مباشرة بناء أو ترميم السفينة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه؛

3 - كل مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي :

• لم ينجز التصريح المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون: • لم يمتثل، قصد إنجاز أشغال البناء أو الترميم، للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة المسلمة لمالك السفينة المعنية أو للشخص الذي ستعود إليه ملكيتها:

• لم يعد أولم يمسك أولم يحين السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛

• لم يعلق في مكان الأشغال رقم الرخصة وتاريخها، طبقا للمادة 6 أعلاه؛

• لم يوقف أشغال بناء السفينة أو ترميمها، وفقا لمقتضيات المادة 8 أعلاه.

المادة 14

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.101 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها.

غير أنه، تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.62.234 بتاريخ 6 رجب 1382 (4 ديسمبر 1962) المحددة بموجبه كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها سارية المفعول إلى حين نشر المرسوم المتخذ لتطبيق هذا القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6466 ·