3878
الجريدة الرسمية
المادة السادسة
في حالة منتوج غذائي مثلج، يجب أن لا يشمل الوزن الصافي المشار إليه في عنونته وزن الثلج.
الباب الثاني كيفيات الإشارة إلى حصة الإنتاج أو التصنيع أو التوضيب التي ينتمي إليها المنتوج الملفف المادة السابعة
تتم الإشارة، في العنونة، إلى حصة الإنتاج أو التصنيع أو التوضيب التي ينتمي إليها المنتوج الملفف، المنصوص عليها في البند 12) من المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر، حسب الحالة، من قبل منتج المنتوج الغذائي المعني أو مصنعه أو موضبه أو من قبل بائعه الأول.
ويجب أن تكون الإشارة لهذا البيان مسبوقة بحرف «: L»، باستثناء الحالة التي يتم فيها تمييز هذا البيان بوضوح عن باقي بيانات العنونة.
المادة الثامنة
بالنسبة للمنتجات الغذائية الملففة، يجب أن يظهر بيان الحصة وعند الاقتضاء حرف «: L» على التلفيف أو على بطاقة عنونة متصلة به. ويجب أن تكون بطاقة العنونة هاته غير قابلة للإزالة وإعادة الاستعمال.
بالنسبة للمنتجات الغذائية غير الملففة، يجب أن يظهر بيان الحصة وعند الاقتضاء حرف «: L» على التلفيف أو على الوعاء أو، في حالة عدم وجودهما، على الوثائق التجارية المتعلقة بهذه المنتجات.
المادة التاسعة
عندما تتضمن العنونة تاريخ نهاية مدة الصلاحية المنصوص عليها في البند 5) من المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر، أمكن عدم الإشارة إلى بيان الحصة على التلفيف، شريطة أن يشير هذا التاريخ، على الأقل، إلى اليوم والشهر بوضوح ووفق هذا الترتيب.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1437 (20 نوفمبر 2015) .
الإمضاء : عزيز أخنوش.
عدد 6466 - 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية
رقم 195.16 صادر في 11 من ربيع الآخر 1437 (22 يناير 2016) بتحديد مبلغ الإعانة المالية للمساعدة على تسويق البذور المعتمدة للأرز خلال المواسم الفلاحية 2015-2016 إلى 2020-2019.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما وقع تغييره بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.472 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ولا سيما الفصل 7 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تستفيد البذور المعتمدة للأرز التي تقوم بتسويقها المؤسسات المقبولة، طبقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.69.169 المشار إليه أعلاه، من إعانة مالية تقدر ب 50% من ثمن بيعها للفلاح مع سقف ستمائة (600) درهم للقنطار خلال المواسم الفلاحية 2015-2016 إلى 2019.-2020
المادة الثانية .
تدفع الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مباشرة إلى المؤسسات المقبولة لتسويق البذور المعتمدة للأرز طبقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من ربيع الآخر 1437 (22 يناير 2015) وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : محمد بوسعيد.