3914
الجريدة الرسمية
المادة 39
يسلم الاعتماد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
المادة 40
يرفق طلب تجديد الاعتماد بالوثائق التالية : - مذكرة وصفية للأشغال المنجزة خلال الفترة الأخيرة من صلاحية
الاعتماد :
- شهادات يعدها أصحاب السندات المنجمية تتعلق بالخدمات المقدمة إلهم من طرف صاحب طلب التجديد.
المادة 41
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارها إلى صاحب طلب الاعتماد أو طلب التجديد داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 42
يجب على الشخص الذاتي أو الاعتباري المعتمد أن يرسل سنوياً . إلى الإدارة المكلفة بالمعادن، قبل نهاية شهر مارس، قائمة الخدمات المنجزة خلال السنة المنصرمة مرفقة بأسماء أصحاب السندات المنجمية الذين أنجزت لفائدتهم الخدمات المذكورة.
المادة 43
يمكن توقيف اعتماد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين لمدة ستة أشهر خصوصا في الحالات التالية :
- عندما لا تعكس برامج الأشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية التي تم إعدادها من طرف الشخص المعتمد، بشكل واضح طبيعة الموقع المشمول بالسند المنجمي وخصائصه الجيولوجية والمعدنية : - عدم موافاة الإدارة المكلفة بالمعادن بقائمة الخدمات المنجزة المشار إليها في المادة 42 أعلاه داخل الأجل المطلوب.
المادة 44
يمكن سحب اعتماد الشخص الذاتي أو الاعتباري خصوصا في الحالات التالية:
- الوثائق المقدمة للتسجيل زائفة أو مزورة ؛ - توقيف الاعتماد أكثر من مرتين :
- إعداد برامج الأشغال أو الوثائق الجيولوجية والمنجمية من طرف الشخص المعتمد خلال فترة توقيف الاعتماد ؛ - توقيع الشخص المعتمد على برامج أشغال ووثائق جيولوجية ومنجمية لم يقم بإنجازها.
عدد 6467 - 16 شعبان 1437 (23 ماي 2016) القسم الثامن
أحكام مختلفة وختامية
المادة 45
يراد بمصطلح «الإدارة» المنصوص عليه في المواد 5 و13 و15 و30 و69 و70 و71 و74 و94 و96 و97 و98 و101 و102 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها.
المادة 46
ينسخ ابتداء من نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية : - المرسوم رقم 2.57.1647 بشأن تحديد بعض القواعد الخاصة بتطبيق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 الموافق 16 أبريل 1951 بشأن سن ضابط للمعادن بالمغرب تلك المقتضيات المتعلقة بالأداءات المرتبة على إحداث وتجديد الرسوم الخاصة بالمعادن وبالأداء السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أصحاب الامتيازات وأصحاب رخص البحث عن المعادن أو استغلالها:
- المرسوم رقم 2.65.249 بتاريخ 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965)
بتأليف وتسيير اللجنة الاستشارية للمناجم:
- القرار الوزيري ل 21 أبريل 1951 المحدد لشروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث كما وقع تغييره بالقرار الوزيري لفاتح يناير 1953.
المادة 47
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة .
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : محمد بوسعيد.
*