BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6467 بتاريخ 23 ماي 2016، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6467 ·

3909

الجريدة الرسمية

عدد 6467 - 16 شعبان 1437 (23 ماي 2016)

الباب الثاني تفويت وإيجار رخصة البحث ورخصة الاستغلال المادة 16

تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، توجه طلبات تفويت أو إيجار رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن. يجب أن تتوفر فيها نفس الشروط التي تستوجبها أحكام هذا المرسوم لمنح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم.

يتم توقيع الطلب بصورة مشتركة بين صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم والمستأجر أو المفوت إليه.

يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية :

- الدبلومات والشهادات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة المكلفين بسير وتتبع الأشغال أو، عند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربط طالب الترخيص بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين المشار إليهم في المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر: - السند الخاص المعد من طرف المحافظ للملكية العقارية، المرتبط برخصة البحث أو برخصة استغلال المناجم موضوع الطلب المقدم :

- عقد التفويت أو الايجار موقعا عليه من قبل الطرفين ومصادقا على توقيعه ؛

- مذكرة وصفية للأشغال المنجزة داخل المحيط المشمول برخصة البحث أو برخصة الاستغلال موضوع الإيجار أو التفويت :

- الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال : - برنامج الأشغال المزمع انجازه من طرف المفوت إليه أو المستأجر : - مذكرة وصفية للقدرات التقنية والمالية للمفوت إليه أوللمستأجر:

- تسمية الشخص الاعتباري المفوت إليه أو المستأجر وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله وجنسيته ومهنته ومقر سكناه.

لا يقبل طلب تفويت أو ايجار رخصة البحث إلا بعد إيداع برنامج الأشغال من طرف صاحب الرخصة المذكورة.

المادة 17

يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، أن تبلغ قرارها إلى صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم وإلى صاحب طلب تفويت أو إيجار رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور.

الباب الثالث إعادة منع رخصة البحث أو رخصة الاستغلال المادة 18

تطبيقا لمقتضيات المواد 18 و44 و54 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بإعادة منع رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم داخل المحيط المشمول بسند مسحوب أو سبق التخلي عنه أو رفض تحويله إلى رخصة استغلال. وتتم إعادة منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بعد نشر قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بالجريدة الرسمية يحدد على وجه الخصوص معايير إعادة المنع المشار إليها في المادة 20 أدناه وبعد إلصاق إشعار بمكاتب الإدارة المكلفة بالمعادن يبين ما يلي :

- السند المنجمي أو السندات المنجمية المزمع إعادة منحها وإحداثياتها : - معايير إعادة المنح المشار إليها في المادة 20 أدناه :

- تاريخ وساعة ومكان جلسة إعادة المنح.

تودع الطلبات داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية.

تصبح الأرض حرة للبحث إذا لم يودع أي طلب داخل هذا الأجل.

المادة 19

يجب أن يرفق طلب إعادة منح رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم بالوثائق المطلوبة لمنح رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم المشار إليها في المواد الأولى و 4 و10 من هذا المرسوم.

المادة 20

تتم إعادة منح رخصة البحث ورخصة الاستغلال على أساس المعايير التالية :

- برنامج الأشغال ومحتواه والجدولة الزمنية لإنجازه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6467 ·