3982
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.16.239 صادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016) بالموافقة على العقد المبرم بتاريخ 29 مارس 2016 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره مائتين وأربعين مليون أورو (240.000.000 أورو) منحه البنك المذكور للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لتمويل مشروع الطريق السيار الجديدة - أسفي.
رئيس الحكومة،
بناء على البند ا بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على العقد الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم بتاريخ 29 مارس 2016 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره مائتين وأربعين مليون أورو (240.000.000 أورو) منحه البنك المذكور للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لتمويل مشروع الطريق السيار الجديدة - أسفي.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الرسمية عدد 6468 - 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016) مرسوم رقم 2.16.262 صادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016)
بالموافقة على الانفاق المبرم بتاريخ 8 أبريل 2016 بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد ضمان قرض بمبلغ مائة واثني عشر مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي (112.300.000 دولار أمريكي) منحه البنك المذكور للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، لتمويل مشروع تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية.
رئيس الحكومة،
بناء على البند ا بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ
...ا 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم، والمبرم بتاريخ 8 أبريل 2016 بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد ضمان قرض بمبلغ مائة واثني عشر مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي (112.300.000 دولار أمريكي) منحه البنك المذكور للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، لتمويل مشروع تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.