4026
الجريدة الرسمية
قرار رقم 998.16 م.إ صادر في 4 من شعبان 1437 (11 مايو 2016)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2015، اللتين قدمهما السيد محمد مهيدية - بصفته واليا لجهة الشرق - طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين الصبحي الجلالي " وعبد القادر سلامة عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع
الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم «جهة الشرق» ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر 2015، المدلى بها من طرف الطاعن بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 28 و29 ديسمبر 2015 :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه ؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 92 منه :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الهيئة الناخبة ،
عدد 6468 - 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016) من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه السيد الصبحي الجلالي يدفع بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة في مواجهته لمخالفتها مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، لعدم ضبط ودقة البيانات المتعلقة بتوزيع الأموال والهدايا والهبات وتحديد الأشخاص المستفيدين منها، ولعدم تحديد عدد الأصوات «المعيبة» ومقارنتها بعدد الأصوات المعتمدة في النتائج، وكذا لعدم إرفاقها بالمستندات المعتمدة لإثبات وسائل الطعن :
وحيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد القادر سلامة يدفع هو الآخر بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة في مواجهته، لكون الوثائق المرفقة بها لا تُعد مستندات مثبتة لوسائل الطعن، ولأن باقي المستندات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني للطعن ؛
لكن،
حيث إن عريضتي الطعن الموجهتين ضد المطعون في انتخابهما، خلافا لما جاء في الادعاء، من جهة، تضمنت أولاهما المتعلقة بالسيد الصبحي الجلالي ذكر الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب معززة بمراجع مسطرة تحقيق قضائية الجارية في مواجهته، وأرفقت الثانية المتعلقة بالسيد عبد القادر سلامة، بجزء من الوثائق لإثبات وسائل الطعن التي يرجع للمجلس الدستوري وحده تقدير قيمتها الإثباتية، ومن جهة أخرى، أرفقت عريضتا الطعن بجزء من المستندات وتم الإدلاء بباقي المستندات بعد أن منح المجلس الدستوري للطاعن، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك، مما تكون معه عريضتا الطعن قدمتا وفقا لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري :
من حيث الموضوع:
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، إذ أن المطعون في انتخابهما السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة قاما بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدتهما، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهتهما، من أجل جرائم تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات نقدية بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، فتح له ملفان الأول تحت عدد 2015/13/176 والثاني تحت عدد 2015/13/190