BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6469 بتاريخ 30 ماي 2016، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6469 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6469 - 23 شعبان 1437 (30 ماي 2016)

مرسوم رقم 2.16.411 صادر في 19 من شعبان 1437 (26 ماي 2016) بالإذن لكل من صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي للمغرب للمساهمة في رأسمال بورصة الدار البيضاء.

رئيس الحكومة،

بيان الأسباب:

يطلب كل من صندوق الإيداع والتدبير (CDG) والقرض العقاري - والسياحي (CIH) والقرض الفلاحي للمغرب (CAM) الإذن المنصوص

عليه في المادة 8 من القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، للمساهمة في رأسمال بورصة الدار البيضاء بنسب 25 % و 3 % و 3 % على التوالي.

ويندرج هذا المشروع في إطار مذكرة تفاهم بين الدولة والهيئة المغربية لسوق الرساميل (مجلس القيم سابقا) والمساهمين (شركات البورصة والبنوك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء). وتخص هذه المذكرة، بالأساس، النظام المؤسساتي الجديد للشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء، حيث سيتم تحويل هذه المؤسسة إلى شركة قابضة يكون غرضها الأساسي تسيير السوق الآني وامتلاك حصص في مؤسسات السوق المزمع إحداثها ولاسيما الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة.

كماتهم هذه المذكرة توزيع رأسمال القيم بين المساهمين المذكورين مع ضمان توزيع متوازن للسلط بين مختلف فئات المساهمين داخل مجلس إدارة البورصة نظرا للدور الهام الذي يضطلع به في ما يخص تحديد التوجهات الرئيسية.

ويرمي هذا المشروع، بالأساس، الى عقلنة وترشيد المعاملات المتعلقة بتداول الأسهم داخل البورصة وإشراك المتدخلين الرئيسيين في سوق الرساميل في بلورة استراتيجية للتنمية، وذلك عبر تحسين بنية الحكامة الجيدة وتطوير مسار اتخاذ القرارات وإرساء أسس النجاعة والفعالية.

ووفق التركيبة الجديدة، ستتخلى شركات البورصة عن جزء كبير من رأسمالها، الذي كان في حدود 100 % لينخفض الى 20 %، وستحصل البنوك على نسبة 39 % توزع بين مجموعات البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي والتجاري وفابنك، والتي استأثرت بحصة 8 % لكل واحدة منها، في حين توزع الحصة المتبقية بنسبة 3 % على البنوك الأخرى من بينها 3 % إلى القرض

4049 العقاري والسياحي. أما شركات التأمين، فستحصل على نسبة 11 %. بينما ستحصل هيئة القطب المالي للدار البيضاء على نسبة 5%. أما صندوق الإيداع والتدبير، فستؤول إليه نسبة 25 % من رأسمال البورصة، في أفق التخلي عن 20% منها مستقبلا، ليتبقى له 5%، على أن يحصل شريك دولي استراتيجي على 20 % الأخرى.

هذا، وقد تم تحديد سعر السهم من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل في حدود 1.547 درهم بناء على تقييم الأموال الذاتية بعد إدماج احتياطي الشركة بمبلغ يقدر بما قيمته 294.237.000 درهم.

ونظرا لكون فتح رأسمال بورصة الدار البيضاء يعد نقطة مفصلية في مسلسل إصلاح قطاع سوق الرساميل بالمغرب الذي انخرط فيه فاعلون مؤسساتيون :

وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن لكل من صندوق الإيداع والتدبير (CDG) والقرض العقاري والسياحي (CIH) والقرض الفلاحي للمغرب (CAM) بالمساهمة في رأسمال بورصة الدار البيضاء بنسب 25% و3 % و3% على التوالي.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1437 (26 ماي 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية.

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6469 ·