عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4107
٤- تتعلون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة والمنظمات الدوليّة الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نُظم الحماية المائيّة للمواد النوويّة أثناء النقل الدولي.
٥- يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعلون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أو من خلال الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة والمنظمات الدوليّة الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتَعهُد وتحسين نظامها الوطني الخاص بالحماية الماديّة للمواد النوويّة - أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محليا - وللمرافق النوويّة.
٨- يستعاض عن المادة ٦ من الاتفاقية بالنص التالي:
١ - تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تنسق مع قوانينها الوطنيّة من أجل حماية سريّة لية معلومات تتلقاها، مؤتمّنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقيّة. وإذا قدمت دول أطراف إلى منظمات دوليّة أو إلى دول ليست أطرافاً في هذه الاتفاقية معلومات ، مؤتمنة إياها عليها، لزم اتخاذ خطوات لضمان حماية سريّة تلك المعلومات. ولا يجوز الأيّة دولة طرف تلقت طي الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدم هذه المعلومات إلى أطرف ثالثة إلا بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى.
٢- لا تلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير أيّة معلومات لا تسمح لها قولتينها الوطنيّة بالإفصاح عنها أو أيّة معلومات من شأنها أن تُعَرّض للخطر أمن الدولة المعنيّة أو الحماية المادية للمواد النوويّة أو المرافق النوويّة.
٩- يستعاض عن الفقرة ١ من المادة ا من الاتّفاقية بالنص التالي:
١- على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المُتعَمّد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني:
(١) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويُشكل استلاماً أو حيازة أو استعمالاً أو نقلا أو تغييرا لمواد نوويّة أو تصرفاً بها أو تشتيتا لها، ويُسَبّب» أو يُحتّمَل أن يُعَبِّب، وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو الحاق أضرار جوهريّة بالممتلكات أو بالبينة؛
(ب) وسرقة مواد نوويّة أو سلبها؛
(ج) واختلاس مواد نوويّة أو الحصول عليها بطريق الاحتيال؛