BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6470 ·

4117

الجريدة الرسمية

عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016)

7 - إذا تعذر على العون القضائي تبليغ الأمر بالخدمة إلى المقاول أو إذا رفض هذا الأخير تسلمه منه، يحرر صاحب المشروع محضر القصور ويحل محل التبليغ بأمر بالخدمة.

8 - إذا تعلق الأمر بتجمع مقاولات، توجه تبليغات الأوامر بالخدمة إلى الوكيل الذي يتوفر وحده على صلاحية تقديم تحفظات باسم التجمع.

المادة 12 عقود ملحقة

1- العقد الملحق عقد إضافي للصفقة الأصلية، يعاين اتفاق إرادة الطرفين. ويهدف إلى تغيير أو تتميم بند أو عدة بنود من الصفقة المذكورة، دون تغيير موضوعها أو محل تنفيذها مع احترام بنود هذا الدفتر.

2 - يجوز لصاحب المشروع والمقاول إبرام عقود ملحقة في الحالات التالية :

أ) لمعاينة التغييرات في شخص صاحب المشروع أو في الاسم التجاري أو اسم المقاول أو في محل الوفاء البنكي للمقاول :

ب) لتصحيح الأخطاء الجلية التي تمت معاينتها في وثائق الصفقة خلال التنفيذ :

ج) في حالة تفويت الصفقة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا الدفتر:

د) في حالة تغيير أحجام المنشأت وهيأتها المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 43 من هذا الدفتر :

ه) في حالة قوة قاهرة لتحديد أجل إضافي للتنفيذ طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 47 من هذا الدفتر؛

و) في حالة التوقيف الجزئي للتنفيذ المنصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 48 من هذا الدفتر:

زا للاستمرار في تنفيذ الصفقة من طرف الورثة أو أصحاب الحقوق في حالة وفاة المقاول عندما تسند الصفقة لشخص أو عدة أشخاص ذاتيين طبقا للمادة 50 من هذا الدفتر:

ح) لإنجاز منشآت أو أشغال إضافية طبقا للمادة 55 من هذا الدفتر:

ط) في حالة تغيير مصدر المواد طبقا للمادة 56 من هذا الدفتر؛ ي) للأخذ بعين الاعتبار آجال المطابقة للزيادة في حجم الأشغال طبقا للمادة 57 من هذا الدفتر ؛

ك) في حالة تخفيض حجم الأشغال بأكثر من خمسة وعشرين بالمائة (%25) طبقا للشروط الواردة في المادة 58 من هذا الدفتر:

ل) لمراجعة شروط صفقات الإطار أو الصفقات القابلة للتجديد طبقا للمادتين 6 و7 من المرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر:

م) لتعيين وكيل جديد لتجمع في حالة إخلال الوكيل الأصلي طبقا للمادة 80 من هذا الدفتر:

ن) لمعاينة التغييرات التي قد تطرأ على المحاسب المكلف أو في شروط تسديد الصفقة تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1436 (19 فبراير 2015).

3 - لا تعد العقود الملحقة صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.

4 - يبلغ صاحب المشروع إلى المقاول نسخ من العقود الملحقة بواسطة أمر بالخدمة.

المادة 13 الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن

1 - يسلم صاحب المشروع بالمجان للمقاول بواسطة أمر بالخدمة، مقابل إبراء، نظيرا مراجعا ومشهودا بصحته لعقد الالتزام ولدفتر الشروط الخاصة وللمستندات المعينة كوثائق مكونة للصفقة، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة.

2 - يشير صاحب المشروع في دفتر الشروط الخاصة إلى الوثائق التي يمكن بالإضافة إلى ذلك وضعها تحت تصرف المقاول، بطلب منه. تسلم هذه الوثائق إلى المقاول بواسطة أمر بالخدمة مقابل إبراء.

3 - يتعين على المقاول أن يطلع صاحب المشروع على ملاحظاته المحتملة حول الوثائق التي وضعت تحت تصرفه وذلك خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما تحسب ابتداء من تاريخ تسليم هذه الوثائق.

غير أنه يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على أجل آخر لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما اعتبارا لحجم أو تعقد الوثائق المذكورة.

بعد انصرام هذا الأجل، يعدُ المقاول قد تحقق من مطابقة هذه الوثائق لتلك التي اعتمدت كأساس لإبرام الصفقة والتي تم الاحتفاظ بها من طرف صاحب المشروع لاستعمالها في تسلم الأشغال.

يحدد صاحب المشروع، عند الاقتضاء، في دفتر الشروط الخاصة، فترة وشروط إرجاع هذه الوثائق لصاحب المشروع.

4 - إذا أثبت المقاول خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة بتقديم الإثباتات اللازمة، أن البنود التقنية للوثائق المبلغة إليه. لاسيما التصاميم التي تحمل عبارة "صالح للتنفيذ" من شأنها أن تؤدي إلى وضع المنشآت أو الأشخاص في خطر، أو أنها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6470 ·