BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6470 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016)

- صاحب المشروع، بسبب الأضرار التي يتعرض لها مستخدمو المقاول والناجمة إما من جراء فعل أعوانه وإما من جراء معداته أو الأغيار الذين يكون مسؤولا عنهم والتي قد تنتج عنها متابعة من طرف الضحية أو التأمين بشأن "حوادث الشغل" :

د- إذا نص على ذلك دفتر الشروط الخاصة، بالأضرار اللاحقة بالمنشأة، ولهذا الغرض يجب على المقاول أن يؤمن، خلال مدة الأشغال وإلى غاية التسلم المؤقت، المنشآت المؤقتة موضوع الصفقة والمنشآت والتركيبات الثابتة أو المتحركة في الورش والمعدات والأدوات والتموينات المختلفة، من أخطار الحريق والسرقة والتلف لأي سبب من الأسباب ما عدا الكوارث الطبيعية.

2 - إذا تضمن الأمر بالخدمة الذي يبلغ للمقاول المصادقة على الصفقة، الأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال، فلا يجوز البدء في التنفيذ إلا بعد أن يدلى المقاول بشواهد التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3 - يتعين على المقاول أن يجدد التأمينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، حتى يتسنى تغطية فترة تنفيذ الأشغال باستمرار بالتأمينات المنصوص عليها في الصفقة.

يجب على المقاول أن يقدم لصاحب المشروع ما يثبت تجديد التأمينات المنصوص عليها أعلاه.

يحتفظ صاحب المشروع بنسخ شواهد التأمين الخاصة بوثائق التأمين.

4 - إذا لم يحترم المقاول بنود الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة، تطبق عليه الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر.

5 - تحت طائلة الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر، لا يجوز إدخال أي تغيير متعلق بوثيقة التأمين بدون إذن مكتوب مسبق لصاحب المشروع.

لا يجوز فسخ عقود التأمين بدون إبرام سابق لعقد تأمين معادل، يتم قبوله من طرف صاحب المشروع.

6 - إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك، يتعين على المقاول أن يقدم، على نفقته وإلى غاية التسلم النهائي للصفقة، وثيقة تأمين أن يقدم، على نفقته وإلى غاية التسلم النهائي للصفقة، وثيقة تأمين تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية للمقاول، كما هي معرفة في الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ولهذه الغاية، يتعين على المقاول، قبل الشروع في التنفيذ، أن يقدم إلى صاحب المشروع التزامه لدى إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، أن تسلمه وثيقة التأمين المذكورة.

يتعين على صاحب المشروع أن لا يطلب هذا التأمين إلا بالنسبة للمنشآت الجديدة التي يمكن تغطيتها بهذا التأمين.

4121 تسري مدة صلاحية هذا التأمين من تاريخ التسلم النهائي للأشغال إلى غاية السنة العاشرة بعد تاريخ هذا التسلم.

يبقى التصريح بالتسلم النهائي للصفقة رهينا بموافقة صاحب المشروع على بنود ومدى وثيقة التأمين المذكورة.

7 - تطبق بنود المقطعين أ) وب) من الفقرة الأولى من هذه المادة على المتعاقدين من الباطن مع المقاول.

المادة 26 الملكية الصناعية أو التجارية

1 - بمجرد التوقيع على الصفقة، يؤمن المقاول صاحب المشروع ضد جميع المطالب المتعلقة بالتوريدات أو المواد أو الطرق والوسائل المستعملة لتنفيذ الأشغال والصادرة عن أصحاب براءات الاختراع وتراخيص الاستغلال والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة وتصاميم التشكل (طبغرافية) المتعلقة بالدوائر المتكاملة. ويتعين على المقاول عند الاقتضاء العمل على الحصول على التفويتات أو تراخيص الاستغلال أو الرخص الضرورية، وأن يتحمل عبء المصاريف والإتاوات المرتبطة بها.

2 - في حالة رفع دعاوى، ضد صاحب المشروع من لدن أغيار أصحاب براءات أو تراخيص أو نماذج أو رسوم أو علامات صنع أو تجارة أو خدمة أو تصاميم التشكل استعملها المقاول في تنفيذ الأشغال، يجب على هذا الأخير أن يتدخل في الدعوى، وعليه أن يعوض صاحب المشروع عن جميع الأضرار المحكوم بها عليه وكذا عن المصاريف التي تحملها.

3 - مع مراعاة حقوق الأغيار، يجوز لصاحب المشروع أن يقوم بإصلاح أو العمل على إصلاح الآلات موضوع البراءة والتي تم استعمالها أو إدماجها في الأشغال وفق ما تقتضيه مصلحته.

4- يمتنع المقاول عن استعمال المعلومات والوثائق التي يزوده بها صاحب المشروع لأغراض أخرى غير الأغراض الخاصة بالصفقة، ما عدا إذا أذن هذا الأخير صراحة بذلك.

المادة 27 تفويت الصفقة

يمنع تفويت الصفقات ما عدا في حالة تفويت مجموع أو بعض الذمة المالية للمقاول، وذلك عند إجراء عملية اندماج أو انفصال. وفي هذه الحالات، لا يمكن تفويت الصفقة إلا بإذن صريح من السلطة المختصة. وعلى أساس هذا الإذن، يتعين إبرام عقد ملحق.

ويجب على المفوّت إلهم استيفاء الشروط المطلوبة في المتنافسين المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6470 ·