4134
الجريدة الرسمية
المادة 64 الدفعات المسبقة - الاقتطاع الضامن
1 - تؤدى الدفعات المسبقة بنفس الوتيرة التي تم بها إعداد الكشوف التفصيلية المؤقتة بشرط اقتطاع نسبة العشر (10/1) كضمانة، غير أنه يمكن أداء دفعات مسبقة دون اقتطاع ضامن إذا نص دفتر الشروط الخاصة صراحة على ذلك.
2 - يتوقف تزايد الاقتطاع الضامن إذا بلغ معدل سبعة في المائة (7 %) من المبلغ الأصلي للصفقة مع إضافة إن اقتضى الحال مبالغ العقود الملحقة وذلك في غياب أية بنود خصوصية في دفتر الشروط الخاصة.
3 - إذا تم تعويض الاقتطاع الضامن، بكفالة شخصية وتضامنية، يمكن تأسيس هذه الأخيرة إما بأقساط متتالية بمبلغ يعادل قيمة الاقتطاع الضامن المتعلق بكل كشف تفصيلي أو بكيفية كلية.
4 - تسلم دفعات مسبقة عن أثمان المواد الممونة والمسلمة بالأوراش الى غاية أربعة أخماس (5/4) من قيمتها. وذلك إذا نص دفتر الشروط الخاصة على تقديم جدول أثمان خاص بالتموينات.
لا تدرج التموينات في الكشوف التفصيلية إلا إذا كان المقاول قد اكتسب ملكيتها الكاملة ودفع ثمنها فعلا. ويتم تسديد مبلغ التموينات وفق تقدم الأشغال وحسب الحاجيات المطلوبة المتعلقة بها ووفق الجدول الزمني للتنفيذ المنصوص عليه في المادة 41 من هذا الدفتر.
في كل الحالات، فإن التموينات يجب أن :
- تكون جزءا مندمجا من الاشغال الواجب تنفيذها:
- تكون بثمن اقل من المبلغ المطابق لما بعد استعمالها:
- لا تجاوز الكميات الضرورية لإنجاز المنشآت الواردة في الصفقة الأصلية، كما تم تغييرها أو تتميمها عند الاقتضاء بموجب عقود ملحقة أو بالزيادة في حجم الأشغال.
يتم الحصول على المبلغ المطابق للتموينات بتطبيق، على الكميات الواجب حسابها، الأثمان المتعلقة بالمواد أو المنتجات المستخدمة في الأشغال والواردة في جدول أثمان التموينات المدمج في الصفقة.
5 - ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، تظل التموينات التي ترتب عنها تأدية دفعات مسبقة في ملك المقاول، ولكن لا يجوز لهذا الأخير نقلها من الورش دون أن يحصل مسبقا على ترخيص من صاحب المشروع وإرجاع الدفعات المسبقة التي تسلمها بشأنها.
عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016) المادة 65 غرامات أو اقتطاعات في حالة التأخير في تنفيذ الأشغال أ- غرامات
1 - في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال، يتم تطبيق غرامة عن كل يوم تأخير على المقاول. إذا كان التأخير يتعلق بالأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يحدد مبلغ هذه الغرامة في واحد على ألف (1/1000) من مبلغ الصفقة.
2 - ويقصد بمبلغ الصفقة مبلغ الصفقة الأولية يضاف إليه عند الاقتضاء المبالغ المتعلقة بالأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال.
3 - في حالة التأخر في تنفيذ أشغال قسط او جزء من المنشاة والذي حدد له تاريخ اقصى للتنفيذ الجزئي، يحدد دفتر الشروط الخاصة الغرامات اليومية بالنسبة لكل قسط او جزء من المنشأة إذا شمل التأخر أجل التنفيذ الجزئي.
4 - وتستحق الغرامات بمجرد معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال من قبل صاحب المشروع الذي، بصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرى، يخصم تلقائيا مبلغ هذه الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها للمقاول. ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات المقاول من مجموع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة.
5- وفي حالة فسخ الصفقة، نظرا لإخلال المقاول، تطبق غرامات التأخير إلى غاية يوم توقيع مقرر الفسخ من طرف السلطة المختصة، أو إلى غاية تاريخ المفعول إذا كان الفسخ بقوة القانون.
6 - لا تخصم أيام العطلة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد من أجل حساب مبلغ الغرامات.
7 - يحدد سقف الغرامات في ثمانية من المائة (%8 ) من مبلغ الصفقة الأصلي مغيرا أو متمما إن اقتضى الحال المبالغ المطابقة للأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال.
8- يحق للسلطة المختصة، عند بلوغ الغرامات السقف المحدد، أن تفسخ الصفقة طبقا للمادة 79 من هذا الدفتر.
ب- اقتطاعات
بالنسبة للصفقات المتضمنة لآجال جزئية للتنفيذ متعلقة بأقساط أو أجزاء من المنشأة، متضمنة لغرامات تأخير في التنفيذ، يتم اقتطاع مؤقت، على شاكلة غرامة، حدد مبلغها في واحد من الألف (1/1000) من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير.