BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6470 ·

الجريدة الرسمية

4140

وفي هذه الحالة، ترجع إلى المقاول، طبقا لبنود المادة 19 من هذا الدفتر، مبالغ الاقتطاع الضامن والضمان إذا تم تكوينهما.

إذا لم يقم المقاول في تاريخ التسلم النهائي للأشغال بالتزاماته الواردة في هذه المادة، تطبق الإجراءات الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر.

المادة 77

تسلمات جزئية

إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك، يمكن القيام بتسلم مؤقت جزئي مقرون بالحيازة بالنسبة للمنشأت أو أجزاء المنشآت التي تم تحديد أجل لإنهائها.

ويسري أجل الضمان بالنسبة للمنشآت أو أجزاء المنشآت التي تم تسلمها مؤقتا وجزئيا، ابتداء من التاريخ الفعلي لتسلمها مؤقتا وجزئيا.

يشكل آخر تسلم جزئي ونهائي للمنشآت أو أجزاء المنشآت التسلم النهائي للصفقة.

تطبق بنود المواد 73 و74 و75 من هذا الدفتر على التسلمات المؤقتة الجزئية.

المادة 78

مسؤولية المقاول بعد التسلم النهائي بعد التسلم النهائي للأشغال، يبرئ المقاول من التزاماته التعاقدية تجاه صاحب المشروع باستثناء الضمانات الخاصة الواردة في الفقرة ب) من المادة 75 من هذا الدفتر.

يشكل تاريخ التسلم النهائي للمنشأة او جزء المنشأة، عند الاقتضاء، بداية فترة الضمان المتعلقة بالمسؤولية العشرية للمقاول المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

الباب الثامن

الإجراءات القسرية

المادة 79

معاينة عدم التنفيذ المنسوب إلى المقاول 1 - يعتبر المقاول مقصرا في التنفيذ عندما لا يتقيد : - إما ببنود الصفقة ؛

- إما بأوامر الخدمة الصادرة عن صاحب المشروع، باستثناء تطبيق بنود الفقرة 5 من المادة 11 من هذا الدفتر.

عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016) يوجه صاحب المشروع إعذارا إلى المقاول يبلغ إليه بأمر بالخدمة يبين فيه بالتحديد الإخلالات المسجلة ضده والأجل الذي عليه ان يعالج فيه هذه الإخلالات.

ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار، ما عدا إذا ارتأى صاحب المشروع أن هناك استعجال.

وإذا انصرم هذا الأجل، ولم يقم المقاول بتنفيذ التدابير المبينة في الإعذار، تقوم السلطة المختصة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد انتهاء التاريخ المحدد في الإعذار، التصريح بإحدى الإجراءات التالية حسب خطورة الإخلالات :

أ) فسخ الصفقة، ويمكن أن يكون هذا الفسخ :

- إما فسخ بدون قيد أو شرط :

- إما فسخ مقرون بحجز الضمان النهائي ويتم اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الاختلالات أو العيوب المعاينة نسبيا من مبلغ الاقتطاع الضامن وعند الاقتضاء من المبالغ المستحقة للمقاول دون الإخلال بالحقوق الممكن القيام بها ضده بأية وسيلة من وسائل التحصيل :

- إما الفسخ متبوعا بإبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر أو تجمع على نفقة ومخاطر المقاول الأولي لإتمام الأشغال طبقا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم 2.12.349 السالف ذكره.

يمكن إتباع فسخ الصفقة بإقصاء المقاول المخل مؤقتا أو نهائيا من المشاركة في الصفقات العمومية وفق الشروط الواردة في المادة 159 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349.

ب) القيام بالتنفيذ المباشر على نفقة ومخاطر المقاول، في هذه الحالة، تقوم السلطة المختصة بإحلال مؤقتا محل المقاول المخل، وكيل أعمال، إما صاحب المشروع نفسه وإما مقاول آخر، للإشراف على إتمام الأشغال موضوع الصفقة باستعمال الوسائل المادية والبشرية للمقاول المخل، وذلك على حساب ومخاطر هذا الأخير، ويقوم صاحب المشروع باقتناء التوريدات والمواد الضرورية للقيام بالتنفيذ المباشر ويحسبها على المقاول المخل.

لا يكون التنفيذ المباشر إلا جزئيا.

يجوز للمقاول خلال مدة التنفيذ المباشر أن يتتبع العمليات دون أن يحق له إعاقة تنفيذ أوامر صاحب المشروع.

قبل الشروع في القيام بالتنفيذ المباشر، يتم، بحضور المقاول، خلال أجل يحدده صاحب المشروع، إعداد جرد مدقق لمعدات المقاول، وإرجاع إلى هذا الأخير جزء المعدات غير المستعملة من طرف صاحب المشروع لإتمام الأشغال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6470 ·