4184
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.16.273 صادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتوسيع حدود الملك العام للسكة الحديدية بمحطة القطار فاس وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بعمالة فاس.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :
وعلى المرسوم رقم 282.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية :
وعلى البحث الإداري المباشر من 4 يونيو إلى 4 أغسطس 2008 بمجلس مدينة فاس بعمالة فاس :
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتوسيع حدود الملك العام للسكة الحديدية بمحطة القطار فاس بعمالة فاس.
المادة الثانية تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع الأرضية المثبتة في الجدول أسفله والمعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيني ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم :
أرقام مراجعها أسماء وعناوين المالك مساحتها ملاحظات القطع العقارية أو المفروض أنه المالك س آر الأرضية وعنوانه
بالتصميم
1 رع عدد : الحبس الخاص بالشرفاء 68 17 00 أرض عارية
F/28549 الشفشاونيين.
العنوان : فاس م.ج حي
محطة القطار طنجة-فاس.
2 رع عدد : الحبس الخاص بالشرفاء 23 16 00 أرض عارية
F/28551 - الشفشاونيين.
العنوان : فاس م.ج حي
محطة القطار طنجة-فاس.
3 رع عدد : الحبس الخاص بالشرفاء 98 18 00 أرض عارية
F/28548 الشفشاونيين.
العنوان : فاس م.ج حي
محطة القطار طنجة-فاس.
عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016) المادة الثالثة يخول حق نزع الملكية إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية. المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016).
الإمضاء : عبد الإله أبن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك .
الإمضاء : عزيز رباح.
مرسوم رقم 2.16.253 صادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016) يقضي بضم قطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 26624/ره من ملك الدولة الخاص كائنة بجماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان إلى ملك الدولة العام لازمة لتسوية الوضعية القانونية للخط السككي الرابط بين سيدي يحيى ومشرع بلقصيري (ن.ك 4،707 ون.ك 14،762).
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العام، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.256 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضم إلى ملك الدولة العام وتوضع رهن تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تسوية الوضعية القانونية للخط السككي الرابط بين سيدي يحي ومشرع بلقصيري (ن.ك 4،707 ون.ك 14،762) قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص كائنة بجماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان، مساحتها أربعة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة عشر (44619) مترا مربعا تابعة للرسم العقاري عدد 26624/ر ه المسجل تحت عدد 861 قروي بكناش محتويات أملاك الدولة والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم المرفق بأصل هذا المرسوم.