عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)
الجريدة الرسمية
4230
المادة 8
لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنتين المشاركة، بأي صفة كانت، في أي عمل مرشح لنيل أحد أصناف الجائزة الوطنية للمسرح برسم السنة التي يعين عضوا فيها.
المادة 9
تقوم لجنة التحكيم، بعد اختيار الأعمال المؤهلة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح من طرف لجنة الانتقاء، بمعاينة عروض تلك الأعمال واختيار الفائزين بأحد أصناف الجائزة الوطنية للمسرح أو أكثر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
ويمكن للجنة التحكيم منح أحد أصناف الجائزة الوطنية للمسرح أو أكثر، مناصفة بين فائزين أو أكثر. وفي هذه الحالة يتم تقسيم المبلغ المخصص للجائزة بالتساوي بين الفائزين، على أن يمنح لكل واحد من الفائزين الرمز التذكاري للجائزة الخاص به كما هو مشار إليه في المادة 11 أدناه.
كما يمكنها حجب صنف واحد أو أكثر من أصناف الجائزة الوطنية في حالة عدم توفر أي فائز.
المادة 10
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يتضمن الشروط والمعايير الخاصة بانتقاء واختيار الأعمال المرشحة للجائزة الوطنية للمسرح والأعمال الفائزة بمختلف أصنافها.
المادة 11
يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للمسرح بالإضافة إلى رمز تذكاري، مبلغا ماليا يحدد قدره حسب كل صنف من أصناف الجائزة، وذلك على الشكل التالي :
- الجائزة الوطنية الكبرى للمسرح : 50.000 درهم : - جائزة أحسن إخراج : 30.000 درهم :
- جائزة أحسن نص مسرحي : 20.000 درهم : - جائزة أحسن تشخيص نسائي : 20.000 درهم : - جائزة أحسن تشخيص ذكوري : 20.000 درهم : - جائزة أحسن سينوغرافيا : 20.000 درهم ؛ - جائزة أحسن ملابس : 15.000 درهم :
- جائزة الأمل : 10.000 درهم.
ب المادة 12
يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة الوطنية للمسرح بكل أصنافها المشار إليها في المادة 2 أعلاه من الاعتمادات المفتوحة في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي»،
المادة 13
تمنح تعويضات جزافية صافية من نفس الاعتمادات لأعضاء لجنتي الانتقاء والتحكيم للجائزة الوطنية للمسرح عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في 8.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجنة الانتقاء، و 10.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم.
المادة 14
يمكن تغيير قيمة الجائزة الوطنية للمسرح وكذا تعويضات أعضاء لجنتي الانتقاء والتحكيم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والمالية.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة، كل واحد فيما يخصه.
واحرر بالرباط في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الثقافة ،
الإمضاء : محمد الأمين الصبيحي.
مرسوم رقم 2.16.263 صادر في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016) ،