4276 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) • 68.1 في المائة من الماء الشروب مقابل 70.1 في المائة سنة 2012 و 68،2 في المائة
سنة 2009
- بالنسبة للشركات المفوَّض إليها:
• 92.6 في المائة من الكهرباء المسجلة سنة 2012 و 92.9 في المائة سنة 2009؛
78.1 في المائة من الماء الشروب مقابل 77.7 في المائة المسجلة سنة 2012 و 76.4 في المائة سنة 2009.
2. قطاع النقل العمومي الحضري
أ. تشخيص القطاع
يشكّل النقلُ العموميُّ الحضريّ للمسافرين رهاناً اقتصاديًا واجتماعيًا وبينيًا رئيسيّاً، بالنّظرِ إلى الدور الحاسم الذي يلعبه في حركيّة السَاكنة، وتحسين إطارها المعيشيّ، وكذا في التنافسية الترابيّة وجاذبية الاستثمار. ويُعْتَبَرُ النقل الحضري، على مستوى الاقتصاد الحضريّ، وبحُكْمٍ أثاره الاقتصادية والاجتماعية، رافعة للنمو والتنمية المستدامة.
وتقتصرُ الخدمات العمومية للنقل الحضري، اليوم، على الشَرِكات الخاصّة فقط ، التي بلغ عددها 37 في متمّ سنة 2013، باستثناء مدينة أسفي التي تعتمدُ على خدمات وكالة حضريّة، وكذا تجمَعات الرباط - سلا - تمارة والمراكز المحيطة التي حلّتْ فيها شركة عمومية محلية مكانَ شركة خاصة.
ولذلك، ينبغي التمييز بين ثلاثة أشكال من التدبير:
• الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأسفي، وهي مؤسسة عمومية جماعية ذات صبعة صناعية
وتجارية، وتتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. في حين أن جميع وكالات النقل العمومي السّبْع، بكلّ من طنجة (الوكالة المستقلة للنقل الحضري بطنجة)، مراكش (الوكالة المستقلة للنقل الحضري بمراكش)، الدار البيضاء (الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء)، مكناس (الوكالة المستقلة للنقل الحضري بمكناس)، الرباط (الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط - سلا)، أكادير (الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير)، وفاس (الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس)، قد أوقفت نشاطها، واستطاع تدخَل الشركات الخاصّة المفوَّض إليها سدّ الخصاص الذي خلَفه هذا التوقّف، وبالتالي حافظتْ على اسْتمرارية المرفق؛