4296 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) انْطلاقاً من هذه المقارَنات الدولية، يتبيّن أنّ الإنجازاتِ التي حققّها التدبير المفوِّض تتنوّع وتختلف بحسب السياق التاريخيّ والتشريعيّ والاقتصاديّ لمختلف البلدان المدروسة.
غير أنه بالإمكان الوقوف عند بعض التّوجّهات العامة كما يلي:
• معظم البلدان تتوفر على ترسانة تشريعيّة تتعلق بالتدبير المفوَّض؛
• يكونُ التدبير المفوَّض وعقود الشراكة، في غالب الأحيان، موضوعَ نصوص قانونية منفصلة
ومعزولة، علاوة على أنّ أشكال التفويض قديمة من الناحية التاريخية؛
• الممارسات الفعلية للتدبير المفوِّض تسبق التشريعات القانونيّة لعقود الشراكة بين القطاعيْن العام
والخاصّ، التي لا تكون الحاجة إليها إلاّ عندما تتعدد واأو تتعقّد المشاريع ذات التدبير المفوِّض، وبالتالي تتطلب تأطيراً قانونيا؛
• يدرجُ مجالُ القانون، عموما، الجماعات المحلّية التي تعتبر في بعض الدول التي قطعتْ أشواطا
كبيرة على مستوى اللأتمركز أبرز الفاعلين العموميين الذين يلجؤون إلى عقود التدبير المفوَّض؛ • تنصبّ عقود الشراكة، في غالب الأحيان، على برامج إنجاز البنيات التحتية الأساسية، لكن هناك
قطاعات أخرى معنية بهذه العقود، كقطاع التجهيزات الرّقمية للأقاليم، أو المشاريع الشّمسيّة، فضلأ عن المرافق الاجتماعية؛
• حسب معطيات البنك الأوربي للاستثمار، فإنّ معظمَ الدول شرعتْ، في البداية، في إبرام عقود
التدبير المفوَّض في قطاع النقل، لتمتدّ بعد ذلكَ إلى قطاعات أخرى، وذلك تبَعا للإيجابيات التي تتحقّق على مستوى هذه الطَّلبات من حيثُ العلاقة بين الكلفة والنتائج، وللخبرة الحقيقيّة التي يكتسبها القطاع العامّ في هذا الشأن؛
• تُعتبر تدابير التقييم القبْلي، وكذا التقييم خلال فترة إنجاز المشاريع، وتدابير المراقبة، تدابير موحَّدة
على الصعيد الدولي. وتستدعي المراقبة والتقييمُ وضع مؤشّراتٍ لقياس الأداء الجيد، وذلك من أجل التأكّد من كون الخدمات المُقّدَّمة تتطابق مع مواصفات العقد. كلّ فاعل اقتصادي خاص متعهّد بإنجاز البنيات التحتية أو الخدمات، يجب أن يخضع لنظام الضبط والقياس والمراقبة الدائمة. كما يتعيّن على هذا الفاعل الاقتصادي، المكلف بإنجاز خدمات، أن يثبت فعاليته، ويقدّم الحسابات من خلال نظام إيصال المعلومات. ويوصي برنامج الأمم المتحدة للتنمية بأن تجري عملية مراقبة الأداء بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات المحددة بكيفيّة واضحة. ويتعيّن على الفاعلين الاقتصاديين العمل بانتظامٍ على نشر مؤشرات أساسية لقياس جودة الأداء، واقتراح آليات الاستقصاء في صفوف المرتفقين، ووضع شكايات يسهل تفعيلها. كما ينبغي استشارة المرتفقين بشأن الاستثمارات المستقبلية الهامة، عبر تنظيم منتديات عمومية للنقاش، أو تحرّيات في صفوف المُرْتفقينَ. وفضْلاً عن ذلك، يمكن