BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

4298 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي EV

من أجل إعادة النظر في نموذج التدبير المفوَّض للمرافق العمومية بالمغرب

استنادًا إلى تحليلِ الوضعية الرّاهنة لمُمارسة التذبير المفوَّض في المغرب، ووضعية الممارَسة المُسْتفادَة من المقارنات الدولية، أعدّ المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ توصياته، انسِجامًا معَ المبادي التي تضْمنُ احترامَ الحقوقِ الأساسية للمُواطن-المرْتفق، وتحكُم فعليّة المرافق العموميّة المفوَّضة إلى فاعلينَ من القطاعِ الخاصّ

وبالفعْلِ، فإنّ ولوجَ جميع المُواطنين إلى مرافق عمومية ذات مصلحة عامَة جيّدة، وفي المتناوَل، عبْر مجموع التراب الوطني، عاملٌ أساسيّ لتعزيز التماسُك الاجتماعي والمجاليّ، بما في ذلك الحدّ من المعوّقات الناجمة عن الوُلُوجيّة المحدودة للجهات. كما أنه يعْملُ على تعزيز الولوجِ الشموليّ والفعليّ إلى المرافق ذات المصلحة العامّة، إضافةً إلى تحسين هذا الوُلُوجِ، من خلال جميع سياساته.

وفي هذا السَياقِ، فإنّ المرفق الشموليّ مفهوم أساسيّ لضمان الولوج الفعليّ للخدمات الأساسية، لأنّه يضمن حقَّ كلِّ فرْدٍ في الولوج إلى بعض الخدمات التي تعتبر أساسية، ويفرض على مقدِّمي الخدمات الالتزام بتوفيرِ خدمات محددة بشروط خاصة، منْ بيْنها تغطية ترابيّة كاملة وبأسعار تكون في مُتناول الجميع. إنّ المرفق الشمولية مفهوم ديناميّ ومَرِنّ، وقد برْهَنَ على كوْنه صمَامَ أمانٍ فعّال بالنسبة لأولئك الذين لا يتمكّنُونَ من الولوجِ إلى الخدمات الأساسية. ويمكن إعادة تحديد هذا المفهوم بكيفيّة دوريّة، لكيْ يتلاءم مع السياق الاجتماعيّ والاقتصاديّ والتكنولوجيّ.

ولذلك، يتعيّنُ تفصيل هذه المبادئ الكبْرى التي وجَهت تفكير المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ في بُعْدِها الشّمولي، وكذا على مستوى أحكام دستور 2011 التي تؤطّرُها:

استمرارية المرفق

· فهرس العدد 6471 ·