عدد 6472 - 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)
الجريدة الرسمية
- انتهاك أي مقتضى تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية أو بالولوج إليها أو باستعمالها يرتكبه مستعمل هذه الشبكة. أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، أو مسير شبكة توزيع الكهرباء :
- رفض إطلاع الهيئة على المعطيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه : - عدم التقيد ببنود الاتفاقيات المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون :
- عدم احترام قواعد الاحتساب أو مجالات العمل أو المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا المشار إليها في المادة 53 أدناه.
إذا لم يمتثل المعني بالأمر لهذا الإعذار داخل الأجل المحدد، فإن رئيس الهيئة يصدر في حقه، وفق الرأي المطابق للجنة فض النزاعات، إحدى العقوبتين التاليتين :
- فيما يخص فقط مستعملي الشبكات الكهربائية، منع مؤقت من الولوج إلى الشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي أو الجهد العالي أو الجهد المتوسط أو إلى الروابط الكهربائية، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة واحدة :
- وفي جميع الحالات، إذا كان الإخلال لا يشكل جريمة يعاقب عليها جنائيا، فرض عقوبة مالية يتناسب مبلغها مع خطورة الإخلال المرتكب، وحجم الضرر المترتب عليه، ووضعية الشخص المعني بالأمر، والمنافع التي تمت الاستفادة منها. ويجب أن لا تتعدى هذه العقوبة سقف %3 من رقم معاملات السنة المالية المنتهية، دون احتساب الرسوم، المتعلق بحجم الطاقة الكهربائية التي تم حقتها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية. وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد السقف المذكور، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ العقوبة مليون (1.000.000) درهم.
في حالة العود، تحدد العقوبة المالية، بعد إعذار المعني بالأمر طبقا لأحكام هذه المادة، في نسبة % 5 من رقم معاملات السنة المالية المنتهية، دون احتساب الرسوم، المتعلق بحجم الطاقة الكهربائية التي تم حقنها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية. وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد النسبة المذكورة، يحدد مبلغ العقوبة المالية في مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) درهم.
يعتبر في حالة العود في مدلول هذه المادة كل شخص تعرض لعقوبة مالية لارتكابه إخلالا سابقا ثم ارتكب إخلالا أخر قبل مضي اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي أصبح فيه القرار الصادر بتطبيق العقوبة المالية نهائيا.
4331 :-=-
المادة 37
يجب على الأطراف التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض النزاعات دفع مساهمة مالية لفائدة الهيئة. يحدد مبلغ هذه المساهمة من قبل الهيئة في حدود سقف يحدد بنص تنظيمي.
المادة 38
تضع الهيئة رهن إشارة لجنة فض النزاعات جميع الوسائل الضرورية لمزاولة مهامها.
الباب الثالث
التنظيم المالي والمحاسباتي
المادة 39
تتضمن ميزانية الهيئة :
أ) في باب المداخيل :
°1 - مساهمة تتناسب مع المبالغ المالية المحصل عليها من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء برسم تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط. تحدد نسبة المساهمة المذكورة من قبل الهيئة في حدود سقف يحدد بنص تنظيمي :
20 - المخصصات المالية الممنوحة من قبل الدولة، عند الاقتضاء: 30 - حصيلة الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون: °4 - حصيلة المساهمة المالية المشار إليها في المادة 37 أعلاه؛ °5 - الهبات والوصايا:
°6 - المداخيل والحصائل المختلفة المحصل عليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ب) في باب النفقات :
10 - نفقات التسيير :
20 - نفقات الاستثمار:
30 - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالمهام الموكولة إلى الهيئة.
المادة 40
يعتبر الرئيس آمرا بقبض مداخيل الهيئة وصرف نفقاتها. ويجوز له تعيين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
المادة 41
تمسك الهيئة محاسبتها طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)، كما وقع تغييره.